الجامعة العربية تعلن دعم طلب فلسطين لفتح تحقيق بأحداث غزة

أعلن مجلس جامعة الدول العربية، دعم الطلب الذي تقدمت به فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت بحق المدنيين العزل يوم 30 آذار/ مارس 2018.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، في ختام اجتماعه في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة السعودية، وبناء على طلب فلسطين، حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وطالب، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 آذار/ مارس 2018، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف وتعويض الضحايا المدنيين العزل.

واستنكر المجلس فشل مجلس الأمن الدولي في استصدار بيان لإدانة الجرائم الإسرائيلية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني الإنسانية والمطالبة بتحقيقها حول الاعتداءات على المتظاهرين السلميين في ذكرى يوم الأرض.

وطالب المجلس، مجلس الأمن بتولي مسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين وإنفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لا سيما القرار 904 لعام 1994، والقرار 605 لعام 1987، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باستخدام آليات واجراءات المجلس، بما فيها المقرران الخاصان بقضايا الإعدام الميداني التعسفي والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير للتحقيق في أحداث 30 آذار/ مارس 2018 ومحاسبة المسؤولين.

كما دعا المجلس، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدان الجرائم الإسرائيلية الواضحة والممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل، التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كان آخرها الاعتداء على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرة العودة السلمية يوم 30 آذار/ مارس 2018 في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر، وراح ضحيتها 18 شهيدا ومئات الجرحى من المدنيين العزل.

وحمّل المجلس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة مع تأكيد ضرورة العمل على تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء.

ودعا المجلس، البرلمان العربي ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الموطنين الفلسطينيين العزل والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.