القناصة لديهم أوامر باستهداف المدنيين
باحث قانوني: مجرمو جيش الاحتلال أمنوا العقاب خلال مسيرات العودة
قال مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الانسان، سمير زقوت، إن الواقع يشير بلا لبس الى أن دولة الاحتلال ومجرمي الحرب الاسرائيليين يتمتعون بالحصانة ضد المحاسبة والملاحقة والعقاب جراء تسيس قضايا حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني عندما يتعلق الأمر بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف زقوت لـ "رايـة" أن تسييس حقوق الانسان في فلسطين أدى الى تأمين الحصانة لدولة الاحتلال وجيشها، وتشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم باعتبار أنهم في مأمن عن الملاحقة والعقاب مما دفعهم الى التفاخر والثناء على ما قام به الجيش على حدود غزة، وكأن جيشهم واجه جيشا اخر وانتصر عليه بكل وقاحة، فيما الضحايا فكانوا مدنيين عزل لا يشكلون ادنى خطر على جنود الاحتلال.
وأوضح زقوت أن الشهداء الذين سقطوا في مسيرة العودة هم مدنيون لا يشكلوا أي خطر على أمن جنود الاحتلال، لذلك فان اي شهيد او اصابة لمواطن يعتبر جريمة حرب وانتهاكا جسيما يرتكب بشكل منظم.
وشدد على أن القناصة من جنود الاحتلال كان لديهم بشكل واضح أوامر باستهداف المدنيين وهو ما ظهر جليا امام كاميرات الصحفيين وفي حالات موثقة حيث لم تشكل خطرا على جنود الاحتلال٬ ومنها شبان كانوا يركضون في اتجاه معاكس لمكان وجود جنود الاحتلال.
وأكد زقوت أن الحق في التجمع السلمي يعد حقا مكفولا قانونيا، وان كل تعرض لمسيرة سلمية محل ادانة بلا شك، مطالبا منظمي المسيرات الى وضع تدابير تحول دون الاقتراب الشديد من السياج الفاصل حيث تتمركز قوات الاحتلال.
ورفض الباحث القانوني نشر صور شهداء مدنيين سقطوا خلال المسيرة وفق مئات الشهادات الميدانية وهم بلباس عسكري لاحقا الامر الذي حظي بتركيز وسائل الاعلام العبري، حتى لا نمنح الجلاد فرصة أن يلعب دور الضحية.
واعتبر الاصوات التي تطالب بالتحقيق في جرائم الاحتلال الجسيمة والمنظمة وواسعة النطاق بحق المتظاهرين السلميين خلال مسيرة العودة هي أصوات لأحرار ينتصرون لحقوق الانسان وكرامته دون تمييز لكن الواقع خلاف ذلك.
