تفاصيل من كواليس صفقة القرن

أشار تقرير أعدته صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، مساء الأحد، إلى أن المسؤولين في البيت الأبيض يصرون على أن خطة السلام التي أعدتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي باتت تعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، ما زالت قائمة وصالحة، على الرغم من مقاطعة الفلسطينيين للإدارة الأميركية.

وأظهر التقرير، الرهان الأميركي على أن الغضب الفلسطيني من خطاب ترامب سيتلاشى وينسى مع الوقت وسوف تستأنف المفاوضات بنجاح، وذلك بناء على جلسات مكثفة، عقدها صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، والمبعوث الأميركي لعملية التسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، مع دبلوماسيين وكبار المحللين السياسيين وإعلاميين مختصين بالقضية الفلسطينية، قبيل خطاب ترامب في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص الذين تلقوا مكالمة هاتفية من البيت الأبيض، قبل يوم واحد من خطاب ترامب، (طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع)، قوله: "كان باستطاعتهم أن يشرحوا بالضبط كيف ستسير الأمور، كان لديهم بالفعل رسم بياني، وأوضحوا أنه على المدى القصير، سيخلق الخطاب صعوبات، ولكن على المدى الطويل سيسهل عليهم بالفعل تجديد المفاوضات".

وقال آخر، تلقى كذلك مكالمة استشارية من البيت الأبيض قبيل الخطاب: "هم لم يقولوا ذلك بصراحة، ولكن يمكن قراءة ما بين السطور، هم اعتقدوا أن الاعتراف الأميركي سيدفع الإسرائيليين إلى تنازلات مستقبلية، اعتقد أنهم آمنوا حقًا أن خطاب ترامب سيكون دافعًا إيجابيًا لعملية السلام".

ويصر البيت الأبيض، بحسب "هآرتس"، على أن المقاطعة الفلسطينية والتشكيك المتزايد في الدوائر الدبلوماسية حول العالم بشأن فرص نجاح مبادرة السلام الأميركية، لا تؤثر على عمل "فريق السلام" برئاسة كوشنير وغرينبلات.

وأكد التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، كرّس كوشنير جلستين منفصلتين على مدى ليلتين كاملتين، لإجراء محادثات مطولة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حول "صفقة القرن"، وقبل أسبوع من ذلك، عقد كوشنير وغرينبلات مؤتمرًا دوليًا في البيت الأبيض حول قطاع غزة، حضره ممثلون عن إسرائيل و 19 دولة أخرى، بما في ذلك العديد من الدول العربية. وتمت دعوة الفلسطينيين، لكنهم رفضوا المشاركة.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض لصحيفة "هآرتس"، أن الإدارة الأميركية، لا تملك بعد جدولا زمنيًا واضحًا للإعلان عن "صفقة القرن"، رغم التصريحات من مصادر مختلفة قريبة من دوائر صنع القرار الأميركي، التي تدل على أن الإدارة الأميركية اقتربت من وضع الصياغة النهائية للخطة.

وأشاروا إلى أنه من بين الاعتبارات التي ستؤثر على موعد إعلان تفاصيل "الصفقة الأميركية"، الوضع السياسي في إسرائيل، والوضع الأمني ​​في غزة والضفة الغربية، وردود الفعل في العالم العربي على القرار الواضح لترامب بالانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران.

ما زالت الإدارة تأمل في إقناع الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنهم لا يستبعدون إمكانية الإعلان عن الخطة حتى من دون تدخل فلسطيني مباشر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على حيثيات الخطة والمحادثات التي تدور حولها قوله: "يتعين على الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) تقديم تنازلات صعبة، هو اتفاق على السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وليس ضروريا ان تحب كل شيء جاء فيه، لكن عليها الاعتراف أنه هو المخطط المنطقي".

وقال مسؤول آخر في الإدارة، منخرط في خطة السلام، لصحيفة "هآرتس" العبرية: "إذا لم نكن جديين بشأن تطوير خطة ينظر إليها على أنها واقعية في كلا الجانبين، فإننا لن نستثمر كل الوقت والجهد الذي استثمرناه حتى اللحظة، إذا كانت فرص نجاحه ضئيلة".

فيما نقلت الصحيفة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين هم على اتصال دائم بالفريق الأمريكي، أن هناك نقطتين رئيسيتين تجعل من الصعب على الفلسطينيين قبول الخطة التي وضعتها الإدارة الأميركية: الأولى هي ما يبدو أنه افتقار أساسي للثقة مع الجانب الأميركي في إمكانية إخلاء المستوطنات في المستقبل القريب، والميل إلى الاكتفاء بصياغة خطة في المقام الأول بعدم توسيع البناء الاستيطاني. وقد عبّر السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، عن هذا النهج في محادثة مع زعماء يهود أميركيين خلال الشهر الماضي.

والنقطة الثانية هي السيطرة الأمنية في الضفة الغربية، حيث يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن الأميركيين تبنوا بشكل كامل مزاعم نتنياهو بأنه لا توجد وسيلة للحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية على المدى الطويل دون السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية بأكملها غربي نهر الأردن (الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، بالإضافة إلى قطاع غزة المحاصر). ما استبعد المحللون الإسرائيليون أن تقبله القيادة الفلسطينية، باعتبار ان مثل هذه الإجراءات تعني استمرار الاحتلال.