السفير صبيح لـ"رايـة": المجلس الوطني سيمنع انهيار المنظمة وتدخل مصري لمشاركة الجبهة

يترقب المشهد السياسي الفلسطيني انعقاد المجلس الوطني في 30 نيسان الجاري، في ظل متغيرات دولية وداخلية تمر بها القضية الفسطينية، وفقدان الفرص في عقده بصورة توحيدية بين الفصائل الفلسطينية. رايــة استضافت أمين سر المجلس السفير محمد صبيح، للحديث عن استعدادات المجلس والجديد الذي يمكن ان يحمله هذا العام. 

وصف صبيح في حوار خاص لحلقة زاوية 90 الأسبوعية على شبكة رايـة، إن هذه الدورة بأنها "مهمة للغاية"، وتأتي في زمن فلسطيني وعربي صعب، حاملة هدفاً رئيسا هو "تجديد الشرعية الفلسطينية" ومنع انهيار منظمة التحرير. 

وقال صبيح: هذه الدورة تذكر بدورة عام 1984 عندما كان هنالك تهديد مباشر للشرعية الفلسطينية، مضيفاً: نحتاج اليوم لتحضير جيد وتوافق بين الفصائل وفهم بأن المجلس الوطني هو المظلة الجامعة للفلسطينيين بكل فئاتهم.

وأشار إلى وجود تهديد للنصاب القانوني في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مما يستدعي عقد المجلس للحفاظ على قانونية المنظمة. 

ولم توجه دعوات لحركتي حماس والجهاد الإسلامي للمشاركة في المجلس كما كان مأمول، لعقد مجلس توحيدي.

وقال صبيح: نحن ننتظر الوحدة الوطنية منذ 10 سنوات لكن لا نستطيع ان نضحي بشرعية منظمة التحرير بانتظار مشاركة فصيل من هنا او هناك.

لكنه لفت إلى أن هناك قرارات سيتخذه المجلس وتوجهات للرئيس عباس لعقد مجلس وطني توحيدي جديد يجمع جميع الفصائل بعد دورة 30 نيسان بثلاثة شهور.

سير عملية انعقاد المجلس

حول جدول اعمال المجلس، قال صبيح إن الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير ستقدم أسماء اعضائها الذين ترشحهم لعضوية المجلس، مشيرا إلى ان الأخير لا يتدخل في اختيار اسماء أحد، إنما يقبل الاسماء المرفوعة من الفصائل ولا يناقش فيها، كذلك الأسماء المرفوعة من الاتحادات العامة وأجهزة الأمن. 

اما حول المستقلين، أوضح صبيح أن جزء من المستقلين تم اختيارهم من المجلس الوطني مباشرة، وقد توفي عدد منهم، مبينا أن اللجان التي يعمل بها عضو مركزية فتح عزام الاحمد عزام الاحمد مع الفصائل ستجتمع لاتخاذ قرار حول استبدال بعضهم بتوافق فصائلي.

وقال إن "أهم ما في هذه الدورة أن يكون هناك تواجدا جيدا في النصاب"، ثم ترتيب حضور جلسة الافتتاح وهي جلسة علنية يحضرها عدد كبير من الضيوف من سفراء وغيرهم، ثم يليها الجلسة العملية الاولية والتي يتم فيها قراءة الاسماء وإعداد النصاب.

وخلال الجلسة سيتم الحديث عن مواجهة المرحلة المقبلة، والاتفاق على برنامج سياسي بتوافق فصائلي، ثم اختيار اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ولجان المجلس الوطني ثم البيان الختامي، وفق ما شرح صبيح.

الجبهة الشعبية ترفض المشاركة

كانت الجبهة الشعبية قد اعلنت رفضها المشاركة في المجلس، مما هدد مسالة توفر النصاب القانوني لانعقاده.

وقال صبيح إن حوارا يجري مع الجبهة بتدخل من مصر لمناقشة موضوع مشاركتها، معبرا عن تفاؤله بمشاركتها، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن النصاب القانوني مكتمل، حتى في حال غياب الجبهة. 

وحول عدم دعوة حركتي حماس والجهاد للمشاركة، قال صبيح إن الفصيلين ليسوا أعضاء في المجلس الوطني ومنظمة التحرير، مضيفا: "اذا تم التوافق على مجلس وطني توحيدي قادم، بالامكان مشاركة الجهاد وحماس".

واعتبر أن عقد المجلس لا ينافي اتفاق القاهرة، رافضا الربط بين المجلس الوطني وأي اتفاقيات، كما تقول حماس. 

"اذا غاب المجلس الوطني ولم يعقد انتهت الشرعية الفلسطينية.. لا نضحي بمنطمة التحرير، التي انزعنا شرعيتها في المحافل الدولية"، قال صبيح. 

وحول إصرار القيادة الفلسطينية على عقد المجلس داخل فلسطين، قال صبيح إن عقده بين الشعبي الفلسطيني ومؤسساته أفضل من أن يكون في بلد عربي قد يسمح له بالانعقاد وقد لا يسمح. 

وحول الأنباء التي تحدثت عن اختيار تجديد ولاية الرئيس عباس، واختيار من سيخلفه في منصب الرئيس، قال صبيح إن هناك نظام معروف داخل اللجنة التنفيذية.. "نتمنى ان يتم الاتفاق على حكومة الوفاق ونذهب لانتخابات والصندوق هو الذي يحكم".