البنك العربي يوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن عام 2017

انتخب البنك العربي خلال اجتماع هيئته العامة مجلس ادارة جديد للبنك لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه يضم كلا من: صبيح المصري والدكتور باسم عوض الله والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة مالية المملكة العربية السعودية ووهبة تماري ومؤسسة عبد الحميد شومان وبسام كنعان وعباس زعيتر والمهندس علاء البطاينة وسليمان الحافظ والدكتور مسلم بن علي مسلم وأسامة مكداشي. 

وقد اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة والدكتور باسم عوض الله نائباً للرئيس. كما أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% عن العام 2017.

وعقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها الخميس الماضي، برئاسة صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما "أصالة ووكالة" يشكلون حوالي 80.89% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات رمزي نزهه الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً خلال العام 2017 لكبرى الاقتصادات العالمية، حيث تمثل ذلك في زيادة معدلات الاستثمار وتحسن مؤشرات التجارة العالمية وازدياد ثقة المستهلكين والمنتجين على حد سواء، مما انعكس في أداء قوي لأسواق المال العالمية خلال العام. وواصل المصرف الاحتياطي الأميركي في ظل هذه الظروف رفع سعر الفائدة على الدولار وكذلك بدأت المصارف المركزية الأخرى بتخفيف حدة التوسع في سياساتها النقدية. 

واشار المصري الى استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في المنطقة العربية وتدني معدل نمو الناتج المحلي الإقليمي خلال العام 2017 في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض بلدان المنطقة وخفض انتاج النفط في الدول النفطية وتراجع مستويات الإنفاق العام، خاصة الرأسمالي منه. مشيراً في ذات الوقت الى أن بعض الدول العربية شهدت مؤشرات ايجابية تمثلت في تحسن التدفق السياحي وتراجع معدلات العجز المالي بسبب تبني سياسات ضبط المالية العامة وارتفاع عوائد الصادرات النفطية في ضوء تعافي اسعار النفط.

وبين المصري أنّه وفي ظل تباين التطورات الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، فقد تأثر القطاع المصرفي العربي بجملةٍ من العوامل، كان لها انعكاساتها سواء من حيث ازدياد حدة تقلبات أسعار صرف بعض العملات العربية أو زيادة الضغوط على المحافظ الائتمانية والاستثمارية بسبب ارتفاع أسعار الفوائد أو تدني مستوى النمو الاقتصادي وما واكبه من تراجع في الطلب المحلي. وقد أدت هذه التطورات في مجملها إلى تباطؤ نمو موجودات القطاع المصرفي وانعكست على أدائه. 

وأكد المصري على أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة الا أن مجموعة البنك العربي تمكنت من تحقيق اداء قوي في العام 2017 حيث بلغت الأرباح التشغيلية 1.197 مليار دولار في حين بلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 797 مليون دولار. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك وعلى استراتيجيته الناجحة التي جسدت قدرته على التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه اسساً مصرفية قوية ومتينة.

وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على دوره الفعال والمحوري لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وجهوده الدؤوبة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنشاط الاقتصادي.

وبخصوص دعوى المدعين الأميركيين ضد البنك العربي امام المحاكم الأمريكية اشار المصري الى أنه وبعد انقضاء 14 عاماً على إجراءات التقاضي في هذه الدعوى فإنه يسره ان يبين، وكما أفصح البنك سابقا، أن محكمة الاستئناف الاميركية قد فسخت قرار المسؤولية المدنية الصادر بحقه في عام 2014، وقررت أن قاضي محكمة المقاطعة قد أخطأ في تطبيق القانون وأصدر تعليمات خاطئة إلى هيئة المحلفين، ليتم بذلك اغلاق ملف هذه الدعوى نهائياً. واشار المصري الى أن الوصول إلى هذه النتيجة قد استغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، وقد تصرف مجلس ادارة البنك وادارته بحكمه بإبرام اتفاق التسوية من أجل حماية البنك من التعرض لأسوأ الاضرار والاحتمالات أولاً، وثانياً للمضي قدماً بإجراءات الاستئناف لفسخ قرار المسؤولية المدنية وتبرئة سمعته، وهذا ما تم فعلاً حيث كسب البنك استئنافه. 

اما فيما يتعلق بالدعوى الأخرى القائمة أمام المحكمة العليا الاميركية، فإن هذه الدعوى والمقامة منذ 14 عاماً أيضاً هي من مدعين لا يحملون الجنسية الاميركية، وهي دعوى تهم جميع الشركات في العالم وليس فقط البنك العربي، مشيراً الى أن السؤال المطروح في هذه الدعوى أمام المحكمة العليا الاميركية هو فيما إذا كان القانون الذي لجأ له المدعون وهو" قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب" والذي شرع في عام 1789 يسمح لغير الاميركيين بمقاضاة الشركات لدى المحاكم الأمريكية لأعمال مرتكبة خارج الولايات المتحدة الامريكية. 

وذكر المصري أن محكمة المقاطعة ومحكمة الاستئناف الأميركية بهيئتها العادية والموسعة قد ردتا هذه الدعوى ضد البنك على أساس أنه لا توجد أية مسؤولية للشركات، وهي الان منظورة أمام المحكمة العليا الامريكية لغايات البت بخصوص جواز مقاضاة الشركات بموجب هذا القانون. وبين المصري ان البنك بانتظار صدور قرار المحكمة العليا بحلول شهر حزيران من هذا العام 2018. 

وأكد المصري على أن البنك العربي ومحاميه على ثقة من أن المحكمة العليا الامريكية ستؤكد على قرار الرد، مضيفاً أنه لا يمكن للأجانب اللجوء الى المحاكم الأمريكية إلا إذا كانت الأفعال التي تسببت بالأضرار التي لحقت بهم مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة الامريكية، وهذا لا ينطبق على الادعاءات المقامة ضد البنك.

كما بين المصري بهذا الخصوص أن هؤلاء المدعين غير الأمريكيين لا يمكنهم الان الاعتماد على الحكم الذي كان قد صدر ضد البنك العربي في الدعوى المقامة استناداً لقانون مكافحة الارهاب الامريكي، حيث تم فسخ هذا القرار من قبل محكمة الاستئناف. 

من جانبه، استعرض نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك مشيراً إلى أن مجموعة البنك العربي حققت في نهاية العام 2017 ارباحاً بعد الضرائب والمخصصات بلغت 533 مليون دولار أميركي مقارنة مع 532.7 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2016. وبين الصباغ أنه وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية فإن النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب والمخصصات بلغ 8%. كما حققت المجموعة نموا في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية. وباستثناء أثر الانخفاض في اسعار الصرف لعدد من العملات العربية والاجنبية فقد أظهر صافي الارباح التشغيلية نموا بنسبة 12%. 

وأضاف الصباغ أنّ المجموعة حققت نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6% لتصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 23.7 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الاول من عام 2016، في حين بلغت ودائع العملاء 33.8 مليار دولار أمريكي. كما استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها والتي بلغت 8.4 مليار دولار كما في كانون الاول 2017.

وأشار الصباغ الى أن النمو في الدخل التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الاسواق الامر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل هذا الى جانب قدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في اماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة اصوله، حيث بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 15.3% وفقاً لتعليمات بازل III