المستهلك: المطلوب اسناد حكومي للحراك الشعبي بمقاطعة الشركات الإسرائيلية

دعا اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الحكومة الفلسطينية الى اتخاذ خطوات لاسناد الحراك الشعبي المقاوم على الارض اهمها الاعلان عن حظر ابرز خمسة شركات إسرائيلية صناعية من التسويق في السوق الفلسطيني كونها تشكل داعما لآله الحرب الاحتلالية التي وجهت نيرانها لصدور ابناء شعبنا الفلسطيني الذي احيا فعاليات يوم الارض، وضرورة اتخاذ خطوات باتجاه مواءمة استراتيجيات الوزارات مع اجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 خصوصا وزارة الاقتصاد الوطني التي يجب ان تفعل ملف دعم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية ضمن خطوات عملية وتفعيل استراتيجية تنمية الصادرات، ووزارة الزراعة ودعم المزارعين والصمود على الارض، ومواءمة استراتيجية قطاع المياه ونحن على ابواب الصيف وضمان عدم تجدد الازمة.

وأضاف هنية أن المستهلك والتاجر هما صمام الآمان يجب ان يقوموا بدورهما باسناد الحراك الشعبي والانتصار له من خلال اتخاذ قرار ذاتي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم تسويقها في متاجرنا، وعدم تضمين العروض التجارية اي من المنتجات الإسرائيلية.

وأكد ان الجمعية لن تتوانى لحظة عن الموازنة بين حماية حقوق المستهلك والتوعية والضغغط والتأثير لتحقيقها بغض النظر عن حجم الضغوطات، وبين دعم المنتجات الفلسطينية عالية الجودة والمطابقة للمواصفات الفلسطينية والملتزمة بالتعليمات الفنية الالزامية، وستتواصل حملة (( صنع في فلسطين )) للتعريف بالمنتجات الفلسطينية وجودتها، وسنقوم بجولات على الشركات الفلسطينية للاطلاع على خطوط الانتاج الجديدة لكي نوفر للمستهلك انتاج فلسطيني عال الجودة.

وطالب هنية الحكومة الفلسطينية بضرورة اصدار قرار واضح بشأن احقية التطبيقات الذكية في قطاع النقل بالعمل في فلسطين ووقف اي عوائق امام عملها والزام مكاتب التاكسي تحت طائلة القانون بتشغيل العداد عند كل سفرة دون اي مبررات، وضرورة عدم تضخيم موضوع تقدير تكاليف الرحلة من قبل التطبيقات الذكية في قطاع النقل خصوصا الفروقات ليست كبيرة في حال الالتزام بتشغيل العدادات.

وأكد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية أن خطوات عملية يجب ان تتخذها الحكومة الفلسطينية في جلستها القادمة باتجاه بلورة استراتيجية لاسناد الحراك الشعبي وتقويته وفي قلبها مقاطعة منتجات خمس شركات إسرائيلية كبرى تشكل الفاتورة الاعلى في المنتجات الإسرائيلية المسوقة في السوق الفلسطينية.

وطالب البرغوثي المتاجر بضرورة ابراز موقفها الذاتي بالاعلان عن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لكي يتحفز المستهلك من التمييز بين المتاجر المنتصرة للحراك الشعبي من دونها.