خطة مشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
وقع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الخميس، الخطة المشتركة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتضمنت الخطة محاور رئيسية تتمثل في منع وقوع الفساد والوقاية منه، وإنفاذ القانون والملاحقة القانونية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.
وتنص الاتفاقية على ضرورة تحليل نظام موظفي الهيئات المحلية ونظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية وأنظمة البناء والترخيص لغايات الموائمة مع مبادئ الشفافية والنزاهة، بالإضافة لتعزيز الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية، ورفع التنسيق والمتابعة على شبهات الفساد في الوزارة والهيئات المحلية.
واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تطوير دراسة حول المخالفات والاخطاء الشائعة وموائمتها مع قانون العقوبات، بالإضافة لتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بهدف رفع قدرات رؤساء واعضاء وموظفي الهيئات المحلية في موضوع مكافحة الفساد، وتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية.
وأشار الأعرج إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري على عقد لقاءات عمل توعوية لصالح أعضاء وموظفي الهيئات المحلية كافة وذلك لتوجيههم، وتأكيد أهمية العمل الإداري والمالي السليم ضمن القانون والأنظمة المعمول بها.
من جانبه، قال النتشة إن الهيئة على استعداد تام للتعاون مع مؤسسات المجتمع الفلسطيني الرسمية والشعبية المختلفة، مؤكدا أن الهيئة هي هيئة الشعب الفلسطيني بكافة عناصره ولا يقتصر عملها على جماعة محددة دون غيرها".
وأشار النتشة إلى أن الهيئة هي العنوان الوحيد في المجتمع الفلسطيني المكلف والمخول بحسب القانون بتلقي شكاوى الفساد ودراستها، مؤكدا أن ذلك يتم بكفاءة عالية وسرية تامة.
