البنك الوطني يقود تحالفا للاستحواذ على حصة مسيطرة من أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني

أعلن البنك الوطني عن نجاح عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة من أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني، بشرائه 31.300 مليون سهما من حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني وتحويل مساهمات أخرى، وذلك من خلال ائتلاف مساهمين يقوده البنك، ليتملك بذلك حصة مسيطرة بلغت 45% من مجموع أسهم البنك، وبصفقة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 70 مليون دولار.  

وحول حيثيات الصفقة، أشار رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين إلى أن ائتلاف مساهمين يقوده البنك الوطني قام بتأسيس الشركة الإسلامية الوطنية للاستثمارات والتي قامت بشراء 22 مليون سهما من مجموع أسهم البنك الإسلامي الفلسطيني التي يمتلكها صندوق الاستثمار، كما أن مجموعة من المستثمرين قاموا بتحويل مساهماتهم بما يقارب 9 مليون سهم لصالح البنك الوطني، ليصبح الائتلاف بذلك صاحب الحصة المسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني والتي تشكل 45%. وتابع ناصر الدين انه سيترتب على الصفقة ترشيح أعضاء من قبل البنك الوطني لتمثيله في مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني على أن يتم اعتمادهم في اجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك.

وأردف ناصر الدين الحديث عن أهمية هذه الصفقة وأثرها على تغيير الترتيب التنافسي للبنك الوطني في الجهاز المصرفي الفلسطيني، مشيرا أن هذه الصفقة سيكون لها آثارا ايجابية على زيادة أرباح البنك السنوية وحجم أصوله، لافتا إلى أن البنك الوطني أصبح البنك الأكثر تنفيذا لصفقات الاستحواذ والاندماج في الجهاز المصرفي الفلسطيني، موضحا أن هذه هي الصفقة الثالثة له؛ بعد الاندماج الذي أدى إلى تكوين هويته في العام 2012، واستحواذه على أصول والتزامات بنك الاتحاد الأردني في العام 2015، والآن تم تتويج صفقة البنك الإسلامي الفلسطيني بالنجاح، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية هذه العمليات في تقوية وتمتين الجهاز المصرفي الفلسطيني والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما.

وأوضح ناصر الدين، أن البنك الإسلامي الفلسطيني سيبقى بنكا مستقلا وسيحافظ على هويته كبنك إسلامي وسيواصل أعماله وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا أن التغيير فقط سيصبح على ملاك الأسهم في البنك، مؤكدا كذلك الأمر على الإبقاء على حقوق ملكية حملة الأسهم في البنك الإسلامي الفلسطيني وحقوق العملاء كما هي، وان موظفي البنك الإسلامي الفلسطيني سيبقون في أماكنهم ويتمتعون بنفس حقوقهم وامتيازاتهم. مضيفا أن دخول البنك الوطني كشريك استراتيجي قوي في البنك الإسلامي الفلسطيني سيعمل مؤكدا على تحقيق إضافات نوعية للبنك الإسلامي وذلك من خلال رفده بالخبرات المصرفية التي يمتلكها البنك الوطني وخاصة خبرات رجال الأعمال والشركات الفلسطينية الكبرى التي تدير مجلس ادارته.

وتابع ناصر الدين الحديث عن أهمية هذه الصفقة وأثرها الايجابي على البنك الوطني والبنك الإسلامي الفلسطيني بنفس الوقت ، مشيرا انه وعلى الرغم من بقاء البنكين مستقلين ومتنافسين في السوق المصرفي الفلسطيني إلا انه سينتج عن هذه الصفقة كيانين مصرفيين متآزرين ومتكاملين وقويين لخدمة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، مضيفا ان هذا من شأنه أن ينعكس على العملاء، أولا على صعيد المنتجات المصرفية؛ إذ بات البنك الآن يتمتع بمجموعة واسعة من المنتجات المصرفية التجارية والإسلامية، الأمر الذي سيمكن البنك من خدمة العملاء بصورة متنوعة وشاملة ويحقق الرضى عند كافة فئات المجتمع. وثانيا من خلال التواجد الجغرافي، مؤكدا أن الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني من شأنه فتح أسواق جديدة أمام البنك الوطني خاصة التواجد في غزة والوصول إلى أهلنا في القطاع الحبيب.

وشكر ناصر الدين شركاء البنك وسلطة النقد الفلسطينية والجهات الرقابية على الدور الجوهري الذي لعبوه للمساهمة في إنجاح وإتمام هذه الصفقة، مؤكدا أن البنك الوطني سيستمر في مسيرة النجاح التي بدأها وتحقيق أهدافه بخطى واثقة.