في ظل حالة التشكيك.. الزعنون: النصاب القانوني للمجلس الوطني متوفر

قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إن النصاب القانوني لعقد المجلس الوطني سيكون متوفرا، في إشارة إلى عدد الأعضاء الذين سيشاركون في المجلس خلال انعقاده في 30 نيسان المقبل. 

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس عباس أمس في العاصمة الأردنية عمان. 

وكان مسؤولون شككوا في مسألة توفير النصاب القانوني لعقد المجلس نظرا لاحتمالية عدم مشاركة الجبهة الشعبية فيه، إضافة الى حركتي الجهاد الاسلامي وحماس اللتان أعلنتا رفضهما عقده في ظل حالة الانقسام. 

وقال الزعنون إنه سيتم في الأول من الشهر القادم البدء بتوجيه الدعوات للأعضاء المشاركين في هذا المجلس الذي سيعقد في قاعة أحمد الشقيري في مقر الرئاسة برام الله.

وأشار الزعنون أن الرئيس أكد أنه تم التواصل مع الدول التي يتواجد بها الفلسطينيون ووافقت على تسهيل وصول أعضاء المجلس لرام الله للمشاركة في جلساته.

وسبق أن أعلنت حركة حماس رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية.

واعتبرت الحركة في بيان لها، أن قرار اللجنة التنفيذية "يمثل خروجا صارخا عن الإجماع الوطني، وتجاوزا لكل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة".

وقالت الحركة إن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية. 

وينعقد المجلس هذا العام، في ظل حالة انقسام شديد في الساحة الفلسطينية خاصة بين الفصيلين فتح وحماس، في ضوء التراشق حول محاولة تفجير موكب الحمد الله. 

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مسؤول فلسطيني بارز، أنه "جرى خلال اللقاء بين الرئيس عباس والزعنون الاتفاق على تعيين 70 عضواً جديداً من المستقلين في المجلس الوطني بدلاً من سبعين عضواً توفوا في السنوات العشرين الماضية التي لم ينعقد فيها المجلس".

وأفادت مصادر في حركة فتح حسب الصحيفة بأن "النية تتجه إلى تعيين رئيس جديد للمجلس الوطني بدلاً من الرئيس الحالي سليم الزعنون الذي يقوده منذ أكثر من 30 سنة".