ليبرمان يدعو للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة اللهجة إلى مجلس الأمم المتحدة وطالب الحكومة تجميد عضوية بلاده والانسحاب من المنظمة، وذلك احتجاجا على القرارات التي اتخذتها المنظمة ضد إسرائيل بسبب سياستها الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني وفي الأراضي العربية المحتلة.
ومساء السبت، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات ضد إسرائيل بسبب نهجها بالأراضي العربية المحتلة، ودعتها إلى دفع تعويضات مالية ضخمة لقاء استهداف منشآتها ومدارسها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014.
وتشمل القرارات المتخذة في جنيف دعوة لتنفيذ المحتوى العملي في القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات غير قانونية. ويدعو القرار الدول إلى إدانة التوسع في المستوطنات والتمييز بين إسرائيل والأراضي التي احتلتها عام 1967، بما في ذلك من خلال المقاطعة الاقتصادية للمناطق.
وعارضت الولايات المتحدة وأستراليا والمجر وتوغو هذا القرار، حيث امتنعت بريطانيا وكرواتيا وجورجيا وبنما ورواندا وسلوفاكيا وأوكرانيا عن التصويت.
وتسعى قرارات أخرى إلى تعزيز الاعتراف بهضبة الجولان على أنها أرض محتلة وتدعو إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع المبنى والسكان في المنطقة، والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، و"ضمان العدالة" في مواجهة انتهاكات القانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي القدس الشرقية، بما في ذلك الدعوة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل.
ويدعو القرار الخامس إلى حماية حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقيات الدولية، ويدين عدم تعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان العسكري "الجرف الصامد".
وردا على هذه القرارات كتب ليبرمان على حسابه في "توتير": "ليس لدى إسرائيل ما تبحث عنه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي الماضي عندما كنت وزيرا للخارجية، اتخذت قرارا بالانسحاب وبمغادرة المجلس، ولكن للأسف عندما انتهت ولايتي، عدنا إلى هناك".
وأضاف إن وجودنا "هناك يضفي الشرعية على قرارات معاداة السامية ويجب أن تتوقف المهزلة".
