مقررات دولية تهدد قطاع التبغ واليد العاملة فيه
حذّر ناصيف السقلاوي، مدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية خلال اللقاء الثالث لمؤسسات التبغ الوطنية الذي عُقِدَ في القاهرة في 27-28 شباط 2018، من "مقرّرات دوليّة تهدّد قطاع التبغ" واقتصادات الدول المشاركة، معتبرةً أن "أشدّها خطورة" البحث الجاري في مؤتمر الأطراف الثامن COP8 في شأن اعتبار زراعة التبغ "تهديد مناخياً"، إذ "يطال اليد العاملة المنخرطة في قطاع التبغ".
وشدّد في كلمته على أهميّة "تبادل الخبرات ومشاركة التجارب"، ملاحظاً أن "لكل مؤسسة وطنية خصوصيتها واختصاصها ودورها الاقتصادي في بلدها".
ورأى سقلاوي أن "همٌّاً واحداً وقضية مشتركة" تجمع مؤسسات التبغ الوطنية في الدول المشاركة في الإجتماع، "هي حماية قطاع التبغ وتحصينه ضد ما يتهدده من تحدّيات". وأضاف سقلاوي: "إنّ المخاطر كثيرة والأضرار أكثر إنْ لم نتحرّك الآن، كلٌّ من مكانه، من دولته، من موقعه، من مسؤوليته"، مشيراً إلى أنّ الفرصة متاحة اليوم من مصر، وفي الأمس أُتيحت من بيروت، وغداً من تونس أو ربما من سوريا؛ ولكن ما هو أهم من التحرّك، هو التحرّك معاً في الاتجاه نفسه، برؤية واضحة، وبخطة مشتركة".
أما رئيس الشركة الشرقية للدخان في مصر، السيد محمد عثمان هارون، فأوضح أن "الشركة الشرقية، إحدى ركائز الاقتصاد القومي، حيث ضخّت للخزينة العام المنصرم 43 مليار جنيه مصري، وهى ثاني دخل بعد قناة السويس". وأضاف أن صناعة التبغ "تتعرض لهجمة شرسة" للحد من الصناعة. وشدّد على "حماية هذه الصناعة من التحديات التي تواجهها، ومراعاة دور الشركات فى دعم الاقتصاد الوطني لكل دولة".
أما المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التونسية، السيد سامي بن جنات فأشار الى اهمية محاربة التهريب و مواكبة التطور في الصناعة سواء بإنتاج السجائر الإلكترونية او المنتجات محتملة انخفاض المخاطر، مؤكدا ان صناعة التبغ تدعم بقوة ميزانيات الدول في سبيل تحقيق التنمية المستدامة".
وأكّد إعلان القاهرة الصادر عن الاجتماع "ضرورة دعم صناعات التبغ الوطنية والمحافظة عليها بما يخدم اقتصاديات البلدان المشاركة وخصوصاً في ظل الشرعيّة الكاملة التي تحظى بها هذه الصناعة والمستمدّة من القوانين والتشريعات التي تنظّمها الدساتير المعمول بها في البلدان المجتمعة".
وأكّد المجتمعون "أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين الدول المشاركة للوقوف والتصدّي لتلك المخاطر بما يحفظ هذه الصناعة".
وشدّد المجتمعون على أنّ "منظّمة التجارة العالميّة هي المرجع الدولي الوحيد لمناقشة مشروعيّة تجارة التبغ وآثارها"، داعين إلى "عدم سحب هذا الاختصاص من هذه المنظمة العالمية التي تحظى باحترام وتقدير الجهات المعنيّة كافة".