العراق يدفع رواتب موظفي إقليم كردستان لأول مرة منذ 2014

قالت الحكومة العراقية إنها أرسلت أموالا لدفع رواتب موظفي الحكومة في المنطقة الكردية الاثنين، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2014 ورغم بقاء الخلاف حول المبلغ الذي سترسله بغداد للأكراد في المستقبل دون حل.

ويعد الإجراء الذي اتخذ الاثنين خطوة نحو تطبيع العلاقات بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية شبه المستقلة، التي أجرت استفتاء على الانفصال العام الماضي لكن سرعان ما أفشلته الحكومة المركزية.

وبموجب الدستور العراقي، يملك إقليم كردستان العراق حصة في ميزانية الدولة، لكن هذا الاتفاق انهار في 2014 عندما فر الجيش العراقي من الشمال أمام تقدم متشددي تنظيم داعش.

وانتزع الأكراد السيطرة على حقول النفط العراقية الرئيسية في كركوك من يد داعش، وبدأوا في بيع نفط كركوك بعيدا عن الحكومة العراقية فتوقفت بغداد عن إرسال المال للأكراد.

وتنص ميزانية عام 2018، التي أقرها البرلمان هذا الشهر رغم مقاطعة النواب الأكراد، إلى خفض الحصة المخصصة للأكراد من العائدات وهي 17 بالمئة لتتماشى مع نسبة سكان المنطقة من تعداد السكان في العراق وهو معيار خلافي.

وما زالت المنطقة الكردية تبيع النفط بشكل مستقل لكن كمية النفط التي لا تزال بحوزتها أصبحت أقل بكثير بعد فقدان السيطرة على كركوك.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة العراقية "وزارة المالية الاتحادية حولت مبلغ 317 مليار دينار عراقي (267 مليون دولار) إلى وزارة المالية في الإقليم".

وأضاف أن هذا التحويل سيغطي رواتب حكومة إقليم كردستان لمدة شهر بالنسبة لموظفي كل الوزارات وكذلك قوات الأمن الكردية المعروفة باسم البشمركة.

وقالت حكومة كردستان العراق في بيان إن وزارة المالية فيها تلقت المبلغ وستوزعه.

ولدى سؤاله عن الدفعات المستقبلية لحكومة كردستان العراق لتغطية المطلوب لدفع الرواتب، قال الحديثي إن الحكومة الاتحادية ستوافق على دفع جزء أما الباقي فسيتعين على حكومة الإقليم توفيره من مبيعاتها النفطية.