100 ألف أمر حبس بحق افراد وتجار في غزة بسبب الذمم المالية

قال مركز الميزان لحقوق الانسان إن نسبة الشيكات المالية المرجعة ارتفعت من 6% في عام 2014 الى 11%، حيث تعرض العديد من التجار ورجال الأعمال للحبس بسبب الديون المتراكمة عليهم، وسجل نحو 100 ألف أمر حبس بحق أفراد وتجار بسبب الذمم المالية.

وقال مدير الميزان عصام يونس خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، خلال إطلاق تقريره حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 2017، ان خطة إعمار غزة (GRM) فشلت فشلاً ذريعاً، حيث بعد ثلاث سنوات ما تم بنائه لا يتعدى 53% من المنازل التي تضررت بشكل كلي.

وأضاف يونس: "تفاقمت أزمة السكن، حيث يحتاج قطاع غزة إلى (102) ألف وحدة سكنية جديدة، بالإضافةً إلى إعادة بناء (24) ألف وحدة سكنية، وتعيش (36.2%) من الأسر في مساكن مساحتها أقل من (120م)، فيما بلغت نسبة الأسر التي تملك غرفة أو غرفتين على الأكثر للنوم في المنزل (53.6%) من إجمالي السكان.

وأوضح ان الصادرات انخفضت إلى أدنى نقطة لها لتسجل (2%) خلال عام 2017م، وتقدر قيمة الخسائر جراء استمرار الحصار بنحو (16) مليون دولار شهرياً.

وقال: "تفاقمت مشكلة التلوّث، وبلغت معدلات تلوث مياه البحر (73%) من إجمالي شواطئ القطاع، كما ارتفع عدد حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الثالثة (80%)، وهي مؤشر على تلوث المياه وعدم صلاحيتها، وأصبح حوالي (97%) من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للشرب".

وبين ان نسبة البطالة بلغت (46.6%) بين القوى العاملة في قطاع غزة، وتجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، فيما تجاوزت (85%) في صفوف النساء، وتكاد تكون البطالة في صفوف الخريجين شاملة.

ويظهر التقرير أن الانقسام الداخلي أفضى لكوارث حقيقية بعد مرور (3856) يوماً عليه، ظل خلالها قطاع غزة خارج دائرة الفعل والتخطيط التنموي، وتعرض إلى مجموعة من الإجراءات التي فرضتها الحكومة، وتمثلت في خفض النفقات والخصومات على رواتب الموظفين في القطاع العام، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، وتخفيض كميات التيار الكهربائي، وتقليص مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليص أعداد التحويلات الطبية للمرضى.

ويشير التقرير إلى أن الحصار وجملة الانتهاكات الأخرى انعكست سلبياً على واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشهدت مؤشراتها تراجعاً واضحاً.

وقال ان قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت على امتداد العام 2017، اعتداءاتها على سكان القطاع والتي أسفرت عن مقتل (31) فلسطينيا من بينهم (3) أطفال، فيما بلغ عدد الإصابات (916) من بينهم (160) طفلاً، و(9) نساء.

وأضاف: "استمرت موانع الوصول إلى الرعاية الصحية وأفضت إلى وفاة (54) مريض بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات جراء عرقلة الوصول والحصول على الرعاية الصحية، كما بلغت نسبة العجز من الأدوية والمستهلكات الطبية أعلى نقطة لها منذ خمس سنوات".

وأشار التقرير الى ارتفاع أعداد المرضى المحولين إلى مستشفى الطب النفسي في غزة بنسبة (21%) مقارنةً مع عام 2016م. كما ارتفع عدد المرضى المترددين على مراكز الصحة النفسية الحكومية بنسبة (69%) مقارنةً بعام 2016.

وبين ان أزمة انقطاع التيار الكهربائي تعمقت حيث أصبح برنامج الكهرباء اليومي (4 ساعات وصل مقابل 20 ساعة فصل)، وفي أحسن الأحوال قد يصبح (6) ساعات وصل.

وأوضح يونس ان التقرير يتوقع أن تستمر هذه الحالة في ظل استمرار الحصار والانقسام وانتهاكات حقوق الإنسان، وآثارها المتراكمة التي أفضت إلى مضاعفة الاحتياجات الإنسانية في ظل الضعف المطّرد في الإمكانيات، وغياب الاستقرار السياسي، وتراجع مستوى التعاون والدعم الدولي الكاف، مما يحيل غزة إلى مكان غير صالح للحياة قبل عام 2020. ويخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل الفاعل، لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني. وتفعيل أدوات المحاسبة.

مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال حل المشكلات المعقدة التي يعاني منها السكان في قطاع غزة.

الأطراف الفلسطينية المختلفة باتخاذ التدابير الكفيلة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، والتدخل الفاعل لوقف الثنائية القائمة في ظل غياب فعل حقيقي من قبل الفاعلين السياسيين الآخرين من خارج حركتي فتح وحماس طرفي الانقسام، للحد من انهيار الأوضاع في قطاع غزة.