شركة "سند" توضح حقيقة استثمارها في الكسارات

أوضحت شركة سند للموارد الإنشائية عقب اجتماع لها مع اتحاد الصناعات الإنشائية أن مشروع الكسارات المزمع إنشاؤه إنما هو هدف من أهداف التنمية الوطنية، كونه يستبدل المنتجات المستوردة من الجانب الإسرائيلي بمنتجات تماثلها في الجودة وبإنتاج فلسطيني، خاصة تلك المستخدمة في مناطق جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة. كذلك، فإن إنشاء الكسارات من شأنه أن يشكل دعامة من دعائم القطاع الإنشائي في فلسطين، نتيجة لإسهامه في زيادة الدخل المحلي، وخلق العديد من فرص العمل، وبالتالي رفعة اقتصادنا الوطني.

كما أنه وتبعاً للاكتتاب الأولي العام في مطلع العام 2017، فإن سند أصبحت شركة مساهمة عامة مملوكة من قبل أفراد ومؤسسات، والذين بدورهم قد اتخذوا قرارهم الاستثماري بشأن شراء أسهم سند بناء على خطة العمل الاستراتيجية التي جرى طرحها في نشرة الإصدار التي سبقت الاكتتاب، مع العلم أن مشروع إنشاء الكسارات يمثل إحدى أسس هذه الخطة الاستراتيجية.

وتجدر الإشارة إلى أن سند تطمح لأن تشارك بإنتاج ما نسبته 10% من إجمالي السوق المحلية في مجال الكسارات، وذلك بعد عشرة أعوام من الآن. أي أن سند لن تؤثر على حصص الكسارات القائمة، بل ستستهدف الزيادة الطبيعية في السوق والتي تتراوح بمعدل 6% من حجم السوق الكلي، مع العلم أن حجم السوق الفلسطينية والتصدير يقارب حالياً 60 مليون طن.

ولأن رؤية سند تتمثل في أن تلعب دوراً ريادياً في قيادة تطوير قطاع الصناعات الإنشائية في فلسطين، فإنها تحرص على تطبيق ذلك من خلال كافة السياسات والإجراءات الإدارية والتشغيلية. حيث تسعى الشركة للمشاركة في تنظيم السوق وحماية مشاريع الكسارات باعتبارها منتجاً وطنياً ذا قيمة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التعاون المستمر مع الوزارات والسلطات والهيئات المختصة ذات الصلة بهذا القطاع.

ومن جانب آخر، فإن سند تلتزم بالمعايير التكنولوجية المعمول بها عالمياً في كافة مواقعها، مثل تطبيق أحدث تقنيات الحد من الغبار بهدف المحافظة على البيئة. كما أن الشركة تحرص على تخصيص مبالغ مالية لإعادة تأهيل الأرض بعد الانتهاء من التحجير، بحيث يتم استخدام الأرض ما بعد الكسارات كمناطق صناعية أو تجارية، وذلك كله في إطار تعظيم المنفعة لصالح المجتمع الفلسطيني ككل.