قلق في الكونغرس الاميركي ازاء تعاون نووي محتمل مع السعودية
أثارت طموحات ادارة الرئيس دونالد ترامب بتوقيع اتفاق قريبا مع السعودية في قطاع النووي المدني مخاوف سناتور طالب بالتزامات لمنع الانتشار النووي.
ومن المقرر ان تنشر الرياض قريبا لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن ان يشمل تشييد حتى 16 مفاعلا، بينما تدور محادثات مع الادارة الاميركية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.
الا ان السناتور الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس "إد ماركي" شدد على ضرورة حصول ادارة ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية "الاتفاق 123"، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند.
وقال ماركي في رسالة رفعها الاثنين الماضي الى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والطاقة ريك بيري، إن " الجهود الاميركية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض (الرياض) العدول عن أي تخصيب لليورانيوم او اي إعادة معالجة للمحروقات النووية على اراضيها".
واعتبر ماركي ان "سوء النية الذي ابدته المملكة السعودية بشأن اتفاق 123 مثير للقلق خصوصا في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وافراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجا نوويا سيخدم أهدافا جيوسياسية قدر ما سيلبي حاجات انتاج الكهرباء".
ونقل عدد من وسائل الاعلام الاميركية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة مطلع آذار حيث قد يلتقي الرئيس دونالد ترامب لكن لم يرد اي تأكيد رسمي للزيارة من مصادر اميركية او سعودية.
