استطلاع: الشارع لا يثق بقرارات المجلس المركزي

يعطي استطلاع جديد للرأي اجراه مركز القدس للإعلام والاتصال JMCC بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، فرصة للتعرف على الرأي العام الفلسطيني في ظل التغيرات التي حدثت مؤخرا من إعلان ترامب إلى التطورات المرتبطة به. 

إعلان ترمب والحلول السياسية

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن أغلبية المستطلعين (96.1%) ترفض في كل الأحوال، قيام دولة فلسطينية دون ان تكون القدس عاصمة لها مقابل 3% فقط قالوا عكس ذلك، أي يمكن إقامة دولة فلسطينية بدون القدس.

كما أظهر الاستطلاع تغيرات كبيرة وأكثر تشددا في مواقف الجمهور السياسية، حيث تراجعت نسبة تأييد حل الدولتين إلى 35.8% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 49.6% في شباط الماضي (2017).

وفي المقابل ارتفعت نسبة الذي يؤيدون حل الدولة الواحدة ثنائية القومية الى 23.9% بعد أن كانت 18.1% في شباط الماضي.

وبشكل مشابه، انخفضت نسبة المؤيدين للمفاوضات كأسلوب أفضل لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني الى 25.2% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 37.6% في شباط 2017، وفي المقابل ارتفعت نسبة المؤيدين للمقاومة المسلحة إلى 35.7% بعد ان كانت 30.3%، وكذلك ارتفع التأييد للمقاومة الجماهيرية السلمية الى 30.8% في هذا الاستطلاع بعد ان كان 25.4% خلال ذات الفترة.

قرارات المركزي

وبالرغم تأييد أكثرية من 55.3% لقرار المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها، قدر 55.7% من المستطلعين بأن تنفيذ هذه القرارات غير محتمل، كما توقع 54% تراجع القيادة عن قرارها بعدم قبول الوساطة الامريكية ودورها كراع لعملية السلام، وذلك مقابل 36.8% توقعوا استمرار تمسك المنظمة بها القرار.

بديل واشنطن

وحول الوسيط المفضل لرعاية المفاوضات في حال تم استئنافها، فضلت النسبة الاكبر (25.4%) أن يقوم الاتحاد الأوروبي بهذا الدور، تليه مصر (22.4%)، ثم الامم المتحدة (12.9%)، ثم اللجنة الرباعية (10.7%)، بينما قال 1.8% فقط إنهم يؤيدون أن ترعاها الولايات المتحدة بالمقارنة مع 7.6% في شباط 2017.

وفي موضوع متصل أوضح الاستطلاع أن أكثرية من 69.8% تعتقد ان هناك تراجعا في تعامل الولايات المتحدة مع مشاكل الشرق الاوسط بالمقارنة مع 41.9% في آب 2017.

الثقة بالشخصيات

وتراجعت نسبة الذين يرون أن د. رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، يقوم بعمله بشكل جيد الى 21.4% بعد ان كانت 26.9% في شباط من العام الماضي، كما زادت نسبة الذين يعتقدون أن هناك تراجعا في تعامل حكومة الحمد الله بشفافية بإدارة الشؤون المالية من 38.6% في آب 2015 إلى 48.6% في هذا الاستطلاع.

وكذلك تراجعت نسبة الذين قالوا إنهم راضون عن الطريقة التي يدير بها الرئيس محمود عباس عمله كرئيس للسلطة الى 39.1% في هذا الاستطلاع بعد ان كانت 44.6% في تموز 2016.

وبينت نتائج هذا الاستطلاع أيضا زيادة في نسبة المستطلعين الذين يعتقدون بوجود فساد في السلطة من 75% في شباط من العام الماضي إلى 79.6% في هذا الاستطلاع.

الانقسام وأزمة الكهرباء

أما حول المسؤولية عن استمرار الانقسام، فقد توزعت المسؤولية بنسبة 9.4% على حركة فتح و11.1% على حركة حماس و34.8% على حركتي فتح وحماس في آن واحد و26.7% على اسرائيل.

وحملت النسبة الاكبر من المستطلعين (47%) إسرائيل مسؤولية أزمة الكهرباء في غزة، تليها بنسبة 22.9% حملوا السلطة الفلسطينية المسؤولية، ونسبة 22.3% حملوها لحكومة حماس في قطاع غزة بالمقارنة مع 38.3% إسرائيل، 20.4% حملوا السلطة الفلسطينية و30.4% حملوا حكومة حماس في قطاع غزة في آب 2017.