نائب تشريعي لـ"رايـة": وزارة المالية عرضت 3 سنياريوهات لدخول غزة في الموازنة

قال النائب في المجلس التشريعي قيس عبد الكريم الذي كان ضمن عدد من النواب الذين ناقش معهم وزير المالية شكري بشارة في الايام الماضية أفكاراً عامة لموازنة العام الجاري، إنه تم نقاش توجه للحكومة للضريبة التصاعدية بحيث يتم اعفاء ذوي الدخل المحدود منها، بالإضافة إلى سيناريوهات ثلاثة فيما يخص ادراج قطاع غزة بها.

وأوضّح عبدالكريم أن المقترح مقدم على شكل 3 سيناريوهات، الأول سمي بسيناريو الأساس ويعني التعاطي مع قطاع غزة كما يتم التعاطي معه حاليا أي فيما يتعلق بالموظفين وسائر الالتزامات، والسيناريو الثاني يتعلق بالدمج الكامل لقطاع غزة، والأخير هو حل وسط ما بين الاثنين، بما يعني دمج حوالي 20 ألف من الموظفين الجدد الذين عينتهم حماس.

وأشار إلى ان السيناريو المرجح يحتاج قرارا سياسيا. 

وقال عبدالكريم أن وزير المالية شكري بشارة عرض المقترحات المقدمة من وزارة المالية للحكومة بشأن السياسات المالية الاساسية التي يمكن على قاعدتها فرض الموازنة العامة لعام 2018.

وأضاف: "الوزير لم يقدم مشروع قانون الموازنة وإنما قدم عدد من التوجهات والسياسات، والتي يتعلق بعضها بالايرادات المحلية، خاصة في تطوير النظام الضريبي، وبخاصة أن الحكومة نظرت إلى سياسة خفض الضريبة على الشركات وعلى ذوي الدخول المحدود، لتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي".

وأكد عبدالكريم تجاوز الحكومة الواضح للسقوف التي يحددها القانون  وتأخرها بإقرار الموازنة وتقديمها للمجلس التشريعي.

وقال: "الحكومة توهم أنها تتعامل مع الموازنة بشكل سري، لكن هي ليست موجودة بالأصل، وإن كانت هناك مسودة موجودة كما تقول الحكومة فيجب عليها أن تقدمها".

وأوضح أن الموازنة ليست مقرة بعد من قبل الحكومة، وكل ما تقدمه هو مقترحات مقدمة من قبل وزارة المالية للحكومة، وأن البنية الاساسية للموازنة لا تختلف عن سابقتها من الموازنات، و"هناك محاولة للتكيف مع الوضع الراهن الذي تنخفض فيه المساعدات المالية المقدمة من الخارج كما في السنوات السابقة".