سمير زريق: القطاع الخاص سيؤدي دوره كاملاً في تعزيز الاستقلال الاقتصادي

قال سمير زريق أن القطاع الخاص الفلسطيني سيؤدي الدور المطلوب منه بشكل كامل في كل القضايا المرتبطة بتعزيز استقلالية الاقتصاد الفلسطيني، والتخلص التدريجي من الارتباط والتبعية للاقتصاد الاسرائيلي. جاء ذلك عقب تسلمه أمانة سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بصفته رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين.

وأشار زريق إلى أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتشكيل لجنة حكومية لدراسة الآليات والمقترحات اللازمة للشروع بخطوات فك الارتباط مع الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المستويات يؤسس لمرحلة جديدة، تقتضي إعداد استراتيجية وطنية قائمة على الانفكاك التدريجي والمدروس وبالاستناد إلى مكامن القوة في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تنفيذ خطوات متدرجة ومتراكمة، وبما يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مع دراسة آثار كل خطوة ممكنة التنفيذ، للوصول الى مرحلة واثقة في المقدرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي لدولة فلسطين. كما أكد زريق على ضرورة التركيز على تطوير العلاقات الاقتصادية المباشرة مع مختلف دول العالم، ودعم المنتج الوطني، والعمل على توفير فرص عمل جديدة لأبناء شعبنا من خلال التركيز على القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، واستغلال الكفاءات الفلسطينية في مختلف المجالات، وتطوير منهجايتنا في العمل للوصول الى تنمية اقتصادية مستدامة.

وقال زريق أن المرحلة الحالية وبما تحمله من تحديات على كافة المستويات، تفرض علينا الاعداد والتحضير لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية والاقتصادية مع الاحتلال، ترتكز بشكل أساسي على تعزيز مقومات صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه، وبناء اقتصاد ممانع قادر على مواجهة الصدمات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعي دوره ومسؤولياته الوطنية بشكل كامل، وهو على أتم الاستعداد لمتطلبات هذه المرحلة.

وأضاف زريق أن تحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل لدولة فلسطين لن يتحقق إلا بانتهاء الاحتلال، والسيطرة الكاملة على معابرنا الحدودية ومواردنا المختلفة، وبسط السيادة على كافة أراضي دولة فلسطين ومقدراتها، للتمكن من التحكم بمختلف مفاصل الاقتصاد الفلسطيني.

على صعيد آخر قال زريق أن العديد من الملفات موجودة اليوم على طاولة المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، على رأسها متابعة ملف الحوار المشترك بين القطاعين الخاص والعام، وتعزيز الشراكة مع الحكومة الفلسطينية للوصول الى تفاهمات حول العديد من القضايا التي تتعلق بمصالح القطاع الخاص ودوره في صياغة الأنظمة والقوانين ذات العلاقة. إضافة إلى التحضير لمشاركة القطاع الخاص في العديد الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية في فلسطين والخارج.