الاحتلال يصادق على قانون سحب اقامات المقدسيين

صادقت ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الاسرائيلي مساء الأحد، بالإجماع؛ على مشروع قانون جديد يمنح حكومة الاحتلال سحب الاقامات من السكان العرب بالقدس.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست "أمير اوحنا" من حزب الليكود الحاكم.

ويمنح هذا القانون، الحكومة الإسرائيلية، حق سحب "الجنسية الإسرائيلية" من أي  مواطن عربي من سكان القدس، في حال إدانته بالمشاركة في "نشاطات أمنية معادية للدولة"، على حد زعم الصحيفة.

وتمت صياغة مشروعي قانون رداً على قرار المحكمة العليا في سبتمبر الماضي، بإلغاء قرار سابق يقضي بسحب حق الإقامة من أربع فلسطينيين بالقدس الشرقية. وهم خالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطون.

وفي يناير 2006، تم انتخاب كل من أبو طير وطوطح وعطون أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة الإصلاح والتغيير التابعة لحماس، وتم تعيين أبو عرفة، الذي لم يترشح في الانتخابات، وزيراً بالحكومة الفلسطينية. وقام وزير "الداخلية الإسرائيلي" آنذاك، سحب إقامتهم بسبب "خيانتهم الثقة".