أموال المقاصة كانت وستبقى فلسطينية
الحكومة: مشروع اقتطاع رواتب الأسرى "قرصنة وسرقة مالية"
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون القاضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، ما هو إلّا "قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية".
واعتبر الحمد الله في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك"، القرار، بالانتهاك الفاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرا الى أن أموال المقاصة كانت وستبقى أموال فلسطينية بحتة، ملك لأبناء شعبنا وليست منّة من إسرائيل.
من جهته، وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ما سمي بالمصادقة الوزارية على مشروع ليبرمان(اقتطاع رواتب الأسرى) بأنه قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
وقال المحمود، اليوم الأحد، "إن أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال هم رموز عالميون للحرية وهم يمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم".
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاحتلال هو الذي يجب أن يحاسب وهو المطالَب بدفع التعويضات لأبناء شعبنا ولكل متضرر في المنطقة، لأنه السبب الرئيسي والأول لكل أزمة وكل ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر.
وشدد على أن كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها.
