الاحتلال يصادق على اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء من عائدات السلطة

صادقت ما تدعى "اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية" في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على اقتطاع مبالغ مالية من التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب بقيمة تساوي التي تحولها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى الفلسطينيي إضافة الى عائلات الشهداء. 

ووفق وسائل اعلام اسرائيلية، يسعى مشروع القانون المقترح أن تقتطع هذه المبالغ لتحويلها الى المستوطنات ودعم مشاريع مختلفة فيها. 

إلا أن عدم تحويل الأموال كاملة من إسرائيل الى السلطة الفلسطينية يعتبر خرقا لمعاهدات أوسلو، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من التوتر بين الطرفين في حال تمت المصادقة عليه.

ويريد مشروع القانون هذا أن يسمح لوزير جيش الاحتلال تمرير تقرير سنوي للحكومة حول الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، فيما يسمح مشروع القانون للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أو ما يعرف بالكابينيت اقتطاع مبالغ تساوي المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية سنويا وتحويلها لتمويل مشاريع في مستوطنات.

وعقّب وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على مصادقة اللجنة على مشروع القانون قائلا: "قريبا ستنتهي المسرحية السخيفة، والأموال التي يحصل عليها الإرهابيون من أبو مازن ستستخدم بدلا عن ذلك لمنع العمليات الإرهابية، وتعويض الضحايا".

وبعد مصادقة اللجنة الوزارية، يحتاج مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا بإسرائيل.