الولايات المتحدة تقر عقوبات جديدة على حماس والأخيرة ترد

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على حركة حماس، بسبب ما اعتبره استخداما من جانبها للمدنيين كـ "دروع بشرية"، وذلك بعد أيام من إجراء أميركي ضد رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وعبرت حركة حماس عن رفضها للقرار الأمريكي "جملة وتفصيلاً"، معتبرة أنه "تسويقًا للرواية الإسرائيلية واصطفافًا مع الاحتلال، واستهدافًا واضحًا لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال".

وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي، "إن هذا القرار يأتي استكمالًا لخطة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والذي بدأ خطواته باعتبار القدس عاصمة للكيان ونقل سفارته إليها ومحاولات إلغاء منظمة الأونروا وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين".

كما اعتبر برهوم "أن حركة حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وُجدت للدفاع عن أبناء شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان والاحتلال الذي قتل آلاف المدنيين من الأطفال والنساء".

وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يستغل هذا القرار لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين قضيته.

ويدعو مشروع القانون الأمريكي الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- إلى إدانة حماس بتهمة استخدام المدنيين دروعا بشرية باعتبار ذلك "عملا إرهابيا وانتهاكا لحقوق الإنسان وفق مقتضيات القانون الدولي".

كما يحث مشروع القانون الرئيس دونالد ترامب على توجيه البعثة بالأمم المتحدة للعمل على اتخاذ مشروع قرار أممي من أجل فرض عقوبات دولية على حماس.

ويحتاج تشريع القانون إلى إقرار مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس ترامب من أجل أن يصبح قانونا.