البرلمانات العربية: تطالب بتنفيذ قرار قطع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

 طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل سفارتها إليها، داعية الى وجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة، اليوم السبت، برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، الطلب من القمة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الرؤساء التي ستعقد في السعودية في آذار المقبل تنفيذا لقرار مؤتمر قمة عمّان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، (بغداد عام 1990، والقاهرة عام 2000).

وشدد رؤساء البرلمانات العربية في بيانهم الختامي الذي صدر عن المؤتمر، على دعم ومساندة القيادة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس، للحفاظ على عروبتها كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على كافة المستويات من خلال شبكة أمان مالية وسياسية عربية.

وبحث رؤساء البرلمانات العربية خلال مؤتمرهم الذي شارك فيه وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة أمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو المجلس عمر حمايل، وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كذلك سفير دولة فلسطين في القاهرة ذياب اللوح، التطورات الخطيرة التي تتعرض لها مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة، والتداعيات المترتبة على قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وأكد رؤساء البرلمانات العربية الرفض القاطع لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القدس جملة وتفصيلا، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، واعتباره لاغيا ومخالفا للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية السلام، بعد أن واجه هذا القرار رفضا وإجماعا دوليا، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما أكد البيان رفض ومواجهة سياسة الإدارة الأميركية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي ظهر جوهرها من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 1987، وإغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بتاريخ 17/11/2017، وفرض العقوبات، وتمارس الابتزاز السياسي بتخفيض اسهاماتها المالية لوكالة الأونروا إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

ودعا البيان كافة برلمانات ودول العالم للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، والعمل مع تلك البرلمانات للضغط على حكوماتها لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في المجالات كافة، والعمل على نشر قاعدة البيانات من قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الفلسطينية والعربية منذ الخامس من حزيران عام 1967، ودعم حركة المنظمات والفعاليات والأنشطة التي تهدف لمقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وممارسة نظام الابارتهايد عليه، ووقف انتهاكاتها لكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والمنظمات والهيئات الدولية الأخرى.

وقرر رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي إعداد خطة تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لكشف خطورة القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي وكل القوانين الخاصة بمدينة القدس التي أدت إلى إنهاء عملية السلام وآخرها قانون يحظر على حكومة الاحتلال التفاوض على مدينة القدس، ومشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، واعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة إرهابية، وقرار حزب الليكود الحاكم بضم المستعمرات الاستيطانية، والعمل على استكمال ملاحقة وكشف وعزل الكنيست الإسرائيلي وقوانينه العنصرية في مختلف الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية وخاصة الاتحاد البرلماني الدولي، وصولاً لتجميد عضويته في هذا الاتحاد.

وطالب رؤساء البرلمانات العربية الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، وحماية حق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والتأكيد على التمسك بها نصاً وروحاً، ورفض أي محاولات لتعديلها أو الخروج عن نصوصها. حيث لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية وسيطاً نزيها ومقبولا في تحقيق السلام الدائم والشامل، وبات بشكل سافر طرفاً في النزاع باتخاذها موقفاً منحازاً للاحتلال.

كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التدخل العاجل لإيقاف الجرائم اللاإنسانية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، بحق الشعب الفلسطيني من تهجير وهدم المنازل وعمليات الاغتيالات الميدانية والاعتقالات لأبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الحماية الدولية لهم، واعتبار هذه الممارسات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدوا استمرار تنفيذ خطة تحرك البرلمان العربي لإفشال محاولات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2019-2020، وإبراز كافة انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

كما دعوا إلى وضع مدينة القدس على جدول أعمال التصدي العربي لكافة الافتراءات ومحاولات التزوير التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وجهات صهيونية أخرى، لتشويه تاريخ المدينة وإرثها الحضاري العربي والإسلامي والمسيحي، على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في دولة فلسطين وفي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الزامية تدريس تاريخ القدس واهميتها في مناهج الجامعات والمدارس العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر العالمي حول القدس.

كما أكدوا الالتزام التام بمبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 ديسمبر 2017م، وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام: 242 لعام 1967م، و252 لعام 1968م، و267 لعام 1969، و338 لعام 1973 و446 لعام 1979، و465 و476 و478 لعام 1980، و2334 لعام 2016، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن الجدار العنصري العازل، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، وتعتبر القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

واستنكر رؤساء البرلمانات العربية وادانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى أهلنا في باقي الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، ومطالبة المجتمع الدولي العمل على وقف هذا العدوان والتهديد بشن حرب جديدة على القطاع، واتخاذ كافة الإجراءات لإسناد أهلنا فيه، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الاعمار، وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفض رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي بشكل قاطع المساس بالدور الهام الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقا لقرار تأسيسها رقم 302، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم 194 والقاضي بعودة وتعويض اللاجئين، باعتبار حق العودة حقا فرديا وجماعيا مقدسا غير قابل للتصرف، ورفض تحويل مهام عملها الى الدول المضيفة للاجئين، ودعوة المجتمع الدولي إلى الحفاظ على تفويضها وتطوير مداخلها المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو مستدام يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها لضحايا النكبة عام 1948 باعتبار ذلك حقاً يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الوفاء به وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ورفض اية شروط لاستمرار دورها.

 ودعم رؤساء البرلمانات دعم الجهود الفلسطينية والعربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، وثمنوا دور جمهورية مصر العربية في المصالحة الوطنية الفلسطينية.