المجلس الاستشاري الخاص بمشروع التمويل يعقد اجتماعه الثاني

عقد المجلس الاستشاري للشراكة بين القطاع العام والخاص الذي تترأسه وزارة المالية والتخطيط المختص بمشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل في محافظة رام الله، يوم الأحد، اجتماعه الدوري الثاني لمناقشة اخر مستجدات مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل الهادف الى تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل من خلال أدوات مالية مبتكرة تتضمن المنح المناظرة والصندوق الاستثماري للتمويل المشترك وسندات الأثر الإنمائي.

ورحب أنس شحادة، ممثلا عن الإدارة العامة للعلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية والتخطيط بالحضور الذي ضم كل من مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص العمل، مازن أسعد، وخبير تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، عبد الوهاب الخطيب، ومدير التطوير الصناعي في وزارة الاقتصاد الوطني خضر ضراغمة ومدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية د. بشار أبو زعرور ومدير عام جمعية البنوك في فلسطين نبيل ابو دياب والمديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الاعمال دعاء وادي وأمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية جمال جوابرة.

وأشار شحادة الى ان هذا الاجتماع يأتي ضمن الخطة المرسومة للقاءات المجلس الدورية والتي يتم عقدها كل 6 شهور منوها الى أهمية عقد هذه اللقاءات حرصا على بناء شراكة حقيقية وفاعلة ما بين القطاعات ذات العلاقة وبالتالي تعزيز ودعم المشروع وادواته المالية التي تعمل على تنمية القطاع الخاص بالشراكة التامة مع الحكومة.

من جانبه، أشار مازن أسعد الى ان هذا اللقاء يأتي في إطار عملية التشاور بين القطاعين العام والخاص لبحث السياسات والاليات التي من شانها تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل، وأضاف ان مفهوم الشراكة بين القطاعين لا يتأتى الا من خلال العمل المشترك في إطار برامج ومشاريع تعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار. وفي هذا السياق أشار الى ضرورة تبني الحكومة منهجيات تنظر الى العوائد الاقتصادية والاجتماعية كمحددات رئيسية للدعم الحكومي الهادف الى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مختصر عن الأدوات المالية المبتكرة الثلاث التي ستساهم في معالجة إخفاقات السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، أولها المنح المناظرة التي تهدف الى تعزيز خلق فرص العمل من خلال مساندة صناديق الاستثمار التي تدعم الشركات الناشئة ذات القابلية للاستمرار عن طريق تحسين كمية ونوعية مبادرات الأعمال الريادية الجاهزة للاستثمار، والمجدية اقتصاديا واجتماعيا عبر تمويل ودعم خدمات تطوير الأعمال. حيث تم دعم سبع مشاريع ريادية خلال العام 2017 ساهمت في خلق ما يزيد عن 30 فرصة عمل في فلسطين.

وتم خلال الاجتماع التطرق الى الأداة المالية الثانية؛ الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك الهادف الى حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال توفير التمويل الجزئي لتمكين المستثمرين من إطلاق استثمارات مجدية ذات أهمية استراتيجية اقتصادية واجتماعية لفلسطين. وفي هذا الإطار يتم العمل حاليا على دعم أكبر مشروع للطاقة المتجددة في المنطقة الصناعية في غزة، - بالتعاون بين بريكو ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل- بطاقة ستصل إلى (7 ميجا واط)، وبتكلفة إجمالية تبلغ 11.7 مليون دولار والتي من شأنها خلق أكثر من 600 فرصة عمل.

كما وتم استعراض التقدم الحاصل في تطوير وتصميم سندات الأثر الإنمائي، التي تطبق لأول مرة في فلسطين بهدف معالجة مشكلة البطالة من خلال جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات سوق العمل. حيث يستند جوهرها الى مبدأ التمويل المبني على النتائج من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريبية وتوظيفية يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات للشباب في قطاعات اقتصادية مختلفة.

واكد اعضاء المجلس الاستشاري على اهمية هذه الأدوات المالية المبتكرة وتطرقوا الى بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني أهمها محدودية صناديق الاستثمار والأفكار الاستثمارية، كما أبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول إمكانية تطويرها لمعالجة الاشكالات في بيئة الاعمال وحتى يكون للقطاع الخاص دورا فاعلا في وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية واقتراح الحلول.

وأوصى أعضاء المجلس الاستشاري بعقد المزيد من اللقاءات العملية لتطوير لتدخلات الحكومية بما يتلاءم مع احتياجات القطاع الخاص.

من الجدير ذكره أن مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J" يأتي بتنفيذ شركة البدائل التطويرية DAI لصالح وزارة المالية والتخطيط وبدعم من البنك الدولي.

وندعوكم لزيارة الموقع الالكتروني للمشروع من اجل التعرف والاطلاع على شرح اوفى عن مكونات المشروع والية التمويل www.f4j.ps