المستهلك :الانفكاك الاقتصادي بات قضية استراتيجية لتجسيد دولة فلسطين على ارض الواقع

أكد اليوم صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة تضافر الجهود الحكومية الرسمية والقطاع الخاص وائتلاف المستهلك من أجل تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي باتجاه اقتصاد فلسطيني مستقل يؤسس لتجسيد دولة فلسطين على الارض، موضحا أن 88% من حجم التجارة الخارجية يتم من الاقتصاد الإسرائيلي الامر الذي يعتبر اختلالا غير محمود، في الوقت الذي تتصاعد فيه دعوات الخبراء الاقتصادين الى دمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العربي والاقليمي.

واضاف هنية أن التفكير الاستراتيجي الفلسطيني عبر أنشاء خلية ازمة حكومية يجب ان يتركز على رفض الاستمرار بحصر التجارة مع اسرائيل وضرورة تنويعها، وتحديد رؤية مستقبلية منطلقة من احتياجاتنا واولوياتنا، وهذا يستدعي تنمية صناعية قادرة على تلبية الطلب في السوق الفلسطيني مع التركيز على معايير الجودة وعدالة الاسعار والاعتماد على مدخلات انتاج فلسطينية، وايلاء اهمية قصوى للقطاع الزراعي الفلسطيني كعامل اساسي من عوامل الصمود والثبات، واتخاذ قرارات وزارية كل في وزارته لتوفير حماية مؤقتة وطويلة الامد للقطاع الذي تمثله تلك الوزارة مثل منع تسويق محاصيل زراعية إسرائيلية في المواسم تضارب المحاصيل الفلسطينية.

وشدد أن مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لم تفشل وهي لا زالت قائمة ومستمرة الا أن معالمها لا تظهر بوضوح لكون الاقتصاد الإسرائيلي اقتصاد قوي وتم تمكينه مقابل اقتصاد فلسطيني شوهه الاحتلال وحاصره وتنفيذ الاحتلال برتكول باريس الاقتصادي كما شاء وكما يرى من جانب واحد، وعدم قدرتنا على استغلال الهوامش المتاحة في البرتكول.

وأشار هنية أن عدد من اللقاءات اجراها ائتلاف جمعيات حماية المستهلك لمتابعة توصيات ورؤى حلقة النقاش المتخصصة التي عقدها في رام الله الاسبوع الماضي حول تحدي الانفكاك الاقتصادي وتعقيدات برتكول باريس الاقتصادي، وتركزت هذه اللقاءات على اهمية التكامل من أجل انفاذ قرارات المجلس المركزي بالانفكاك الاقتصادي، وأعربت قطاعات اقتصادية وبحثية وأكاديمية خلال تلك اللقاءات أن الامر يتطلب تشكيل خلية ازمة حكومية تستنفر طاقة مكونات العمل الحكومي لوضع الخطط اللازمة لتحقيق الانفكاك وفي ذات الوقت تعزيز قدرات الاقتصاد الفلسطيني وتقوية بنية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة أن دعم المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية دور اساسي من ادوار الشركات والمصانع الفلسطينية أولا ومن ثم يجب ان يكون دورا شعبيا، مشيرا الى دور جمعيته منذ تأسيسها في اواخر العام 2009 بالتأكيد على دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية وضرورة رفع بنية الجودة والمواصفات والمقاييس الفلسطينية لتيسير الانتصار للمنتجات الفلسطينية ووقف حالة التكرار والتقليد بين المنتجات الفلسطينية وعدم الابتكار الامر الذي قلل فرص المنافسة بينها.

وتسأل البرغوثي لماذا تنحصر حملات الترويج والتسويق فقط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن ثم التجهيزات الكهربائية والمنزلية وتغيب في القطاعات الانتاجية الاخرى خصوصا الغذائية والنسيح والمعدنية والانشائية، الامر الذي لا يستطيع المستهلك التعرف على المنتجات الفلسطينية ولا التمتع بحملات وعروض من تلك المنتجات كما يحدث في بقية العالم، وغياب مأسسة المسؤولية الاجتماعية.

وشدد البرغوثي على ضرورة ايلاء اهمية خاصة للقطاع الزراعي الفلسطيني كونه يرتبط بقطاع المياه ايضا، موضحا ان قصص النجاح التي تحققت في زراعة النخيل وقصص اخرى في الاعشاب الطبية والزراعة في مناطق الاغوار تؤشر أن هناك أمكانية عندما يكون لدينا أرادة واضحة المعالم لتنمية القطاع الزراعي.

وشدد اياد عنبتاوي عضو سكرتارية الاثتلاف رئيس الجمعية في محافظة نابلس أن الانفكاك الاقتصادي بات حديث الراي العام وبات معيارا لمدى الجدية في مواجهة قرار الرئيس الاميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، الامر الذي يتطلب اصدار اشارات تؤكد جدية التوجه صوب الانفكاك الاقتصادي ودعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وتفعيل برامج التنمية الصناعية، والتركيز على القطاع الزراعي.