520 حالة اعتقال خلال يناير بينهم 92 طفلا

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صعّدت منذ بداية العام الحالي من حملات الاعتقال التعسفية ضد الفلسطينيين بكافة شرائحه.

وأعلن المركز رصده في تقريره الشهري حول الاعتقالات خلال يناير (520) حالة اعتقال، من بينهم (92) طفلاً قاصراً ، و(18) امرأة وفتاة.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن التقرير رصد(18) حالة اعتقال من قطاع غزة 6 منهم لصيادين اعتقلوا خلال ممارسه عملهم مقابل شواطئ القطاع، بينما الباقين اعتقلوا خلال تسللهم الى الداخل عبر الحدود الشرقية.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب هشام محمد غنيم (18 عاما)، من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما اعتقلت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت عمر محمود عبد الرازق 53 عاما، وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه لساعات.

 وأضاف الأشقر أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي اصدار القرارات الادارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية خلال يناير (100) قرار إداري، منهم( 46) قرارات إدارية لأسرى جدد للمرة الأولى، و(54) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات ادارية النائبة في المجلس التشريعي "خالدة جرار" (53عاماً) من البيرة وجدد لها للمرة الثانية لمدة 6 اشهر جديدة، وهى معتقلة منذ 2/7/2017.

وبين المركز ان سلطات الاحتلال بدأت العام الجديد بحرب على الأسرى وذلك بتقديم ومناقشة 3 قوانين عنصرية تستهدف الاسرى ومكانتهم أخطرها " قانون اعدام الأسرى" الذى تقدم به وزير الجيش "افيغدور ليبرمان"، وقانون اخر يمسح بخصم الأموال التي تدفع لعائلات الأسرى من عائدات الضرائب التي تحوّل للسلطة الفلسطينية، والثالث ناقش فيه الكنيست الإسرائيلي اقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.