المدير التنفيذي لمؤسسة أمان: فجوة الرواتب بين الموظفين العموميين بازدياد

قال المدير التنفيذي لمؤسسة أمان مجدي ابو زيد، إن موضوع الموازنة العامة اصبح بمثابة وثيقة سرية لا يمكن الإفصاح عنها للجميع، واصفاً ذلك بأنه عدم احترام للمواطن وللمجتمع الأهلي.

وفيما يتعلق بموضوع فجوة الرواتب اوضح ابو زيد خلال حديثه ضمن اليوم الاذاعي الذي اطلقته "راية" و"امان" لـ(مناقشة الموازنة وادارة المال العام)، ان هذه المسألة هي جزء من التقارير التي يحاول ائتلاف امان كشفها للناس، ففي دراسة اجراها الائتلاف مؤخراً، ظهر جلياً الجزء غير العادل في توزيع الأجور، خاصة للفئات والشرائح الدنيا في سلم الرواتب.

وأضاف أن سلم الأجور يبدأ بـ 1450 شيكل وينتهي بـ 7600 شيكل، وهذه فجوة كبيرة، مشيرا الى أن الكثير من الجنود وأصحاب المهن الخطرة يتقاضون الحد الأدنى من الأجور فقط وهو لا يكفي لإطعام المواطن الخبز.

وفي ذات السياق، قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، إن قانون الخدمة المدنية يوزع موظفي الدولة إلى سبع فئات ، وهي: الفئة العليا، الفئة الخاصة، ثم تسلسلياً الفئة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولكل فئة سلم رواتب محدد بالقانون.

واضاف أبو زيد أنه بالآونة الاخيرة تم التعديل على بعض شرائح الموظفين ومنهم المعلمين بما يتعلق بعلاوة طبيعة العمل، كما تم التعديل على رواتب كل من الأطباء و المهندسين.

وبخصوص بفجوة الرواتب بين الموظفين، اوضح أبو زيد بأن هذه الفروقات هي ليست ظاهرة فلسطينية، انما تتواجد في كل دول العالم، فالأجور مرتبطة بالمؤهلات وطبيعة الوظيفة إلى جانب اعتبارات اخرى، حسب قوله.

بدوره، رد المدير التنفيذي لمؤسسة أمان مجدي ابو زيد على ما قاله رئيس ديوان الموظفين بقوله: إن الفروقات بالأجور بداخل نفس السلم واضحة، مبرهناً ما قال بالفجوة بين رواتب الموظفين المدنيين وموظفي القطاع الأمني، واضاف أن جميع القطاعات تسعى للعدالة بالضغط على الحكومة بخطوات تصعيدية كإضراب القطاعات وتوقفها عن العمل كما حدث سابقاً في قطاع التعليم.

وأنهى مجدي أبو زيد حديثه؛ بأن وضع الموظفين العموميين يتجه نحو الانهيار بسبب تدني الأجور، ما جعل الموظف يلجأ إلى فكرة البحث عن وظيفة إضافية ويدخل في اصطدام مع الحكومة بسبب إزدواجية العمل، للحصول على مردود يكفي احتياجاته، ما يجعل انتاجية الموظف بطبيعة الحال أقل من المطلوب بسبب الضغوطات والتحديات التي تواجهه.