قرار بإعفاء شركات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 7%

أصدر مجلس الوزراء مؤخراً قراراً بإعفاء الشركات الحاصلة على رخص للعمل في مجالات تزويد خدمات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة، من دفع نسبة 7% من عوائدها عن أول مليون دولار أمريكي.

ويأتي القرار بتنسيب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والتخطيط، ويخص شركات مزودي خدمات الاتصالات الصغيرة والمتوسطة، والحاصلة على رخصة خدمة النفاذ لخدمات النطاق العريض، ورخصة تشغيل خدمات النقل الصوتي عبر بروتوكولات الانترنت، من وزارة الاتصالات.

هذا وأكد الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القرار يأت للتسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستحق وتحتاج إلى الدعم للاستمرار والتطورـ مضيفاً أن الوزارة تعتبر هذه الشركات أحد ركائز النمو والتطور والانتاج في قطاع الاتصالات ورافد مهم للاقتصاد الوطني وله أثر هام في خلق فرص عمل وتشجيع أصحاب الأفكار الريادية على الانطلاق بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.

وينص القرار على إعفاء هذه الشركات من دفع نسبة 7% من الإيرادات عن أول مليون دولار متأت من صافي الايرادات الخاضعة لاحتساب هذه النسبة، على أن تدفع العوائد بنسبة 7% عن الايرادات التي تتجاوز المليون دولار وفق الآلية المعمول بها من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويخضع هذا الإعفاء لعدة شروط: أن يكون مرتبط بقيام الشركات باستثمار قيمة الإعفاء في التعيينات الجديدة وتطوير شبكات ومعدات الاتصالات الخاصة بتقديم الخدمة، وأن تكون الشركات ملتزمة بجميع شروط واحكام الترخيص لاسيما دفع عوائد تجديد الترخيص وتسليم التقارير المطلوبة. هذا وتسري فعالية القرار ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2016 وحتى نهاية عام 2018.

وكان مجلس الوزراء قد أعفى الشركات بتنسيب من الوزارة من دفع نسبة  7% من عوائدها على مدى سنوات سابقة.