قطاع غزة شهد 3255 حالة طلاق خلال العام الماضي

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة حسن الجوجو، إن محافظات القطاع شهدت العام الماضي (3255) حالة طلاق، بزيادة بلغت 3.5% عن العام الذي سبقه.

وأوضح الجوجو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد في وزارة الإعلام بغزة، أن عدد المعاملات ارتفعت بنسب متفاوتة عن العام 2016؛ حيث كانت 311.864 معاملة، وارتفعت إلى(315.074) في العام 2017، أي بزيادة (3183 معاملة ).

وبين أن إجمالي عدد حالات الزواج للعام 2017 بلغ (173.67) عن العام 2016، حيث بلغت  (19.248)، وبتراجع نسبة 10.8% وكان لمدينة غزة النصيب الأكبر منها، مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ووصف الجوجو مؤشر (10.8%)  بالخطير والذي ينعكس سلباً على المجتمع، واصفاً إياها بالعنوسة المركبة بسبب الفقر والبطالة وقلة المال، ما جعل عزوف الشباب عن الزواج.

وطالب بالعمل على حل مشاكل الشباب مع توفير العمل والمسكن ومتطلبات الحياة الكريمة.

وذكر أن عدد المعاملات المقدمة إلى المحكمة العليا الشرعية وصل إلى (692) معاملة، أنجزت جميعها ولم يتم تدوير أي منها إلى العام 2017.

وفي سياق سرده لتفاصيل المعاملات، أشار الجوجو إلى المعاملات المقدمة إلى المحاكم الابتدائية بلغت (309.136) معاملة.

وبلغ عدد الدعاوي المرفوعة 15.547، أنجز منها 12..84 معاملة، مشيراً إلى 1.583 معاملة تم تدويرها إلى العام 2018م، بنسبة إنجاز (95.3%).

وتابع الجوجو: "الحصار المفروض على قطاع غزة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه القطاع تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك المجتمعي والأسري مما ساهم في زيادة حالات الطلاق مقارنة بالزواج رغم انخفاض  عدد الحالات مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن عدد حالات الطلاق للعام 2017  بلغ (3255)  وهو ما يعد نقص بالمقارنة في العام المنصرم، وكان النصيب الأكبر من الحالات في مدينة غزة وبواقع (1214حالة) بزيادة 24 حالة عن العام الماضي، تليها شمال غزة (606 حالة)، الوسطى(579 حالة)، خان يونس (446 حالة) ورفح اقل وقع  حيث كانت النسبة (410 حالة).

وأشار الجوجو الى أن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري  تعاملت مع (1.575 حالة ) إذ قامت بالإصلاح وفض الإشكالات والمنازعات بين الأزواج والأسر بالإضافة لتنظيم اتفاقيات ، واصفاً إياها بعصب القضاء الشرعي.

وطالب المجتمعات الدولية والجهات الرسمية برفع الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يتحمل مسؤولية المشاكل الاجتماعية بشكل مباشر.