الميزان: أكثر من 21 ألف خريج بغزة خلال 2016-2017

أظهرت دراسة أصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن التغيرات السياسية في قطاع غزة انعكست على معدلات البطالة التي بلغت (46.6%)، بينما تجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%)، وفي صفوف النساء تجاوزت (85%).

وتُعدّ مشكلة ومعاناة الخريجين - وفق الدراسة - هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيثُ بلغ عدد الخريجين/ ات من مؤسسات التعليم العالي للعام (2017/2016) في محافظات قطاع غزة (21508) خريج/ة، منهم (11601) من الذكور، و(9907) من الإناث، بينما بلغ عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي (85660) طالب/ ة.

وفي نفس الإطار تظهر الدراسة بأنه خلال العشر سنوات الأخيرة تقدم أكثر من ربع مليون خريج/ة (295.510)، بطلبات الحصول على وظيفة في وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل المؤقتة التي تشرف عليها الوزارة، من بينهم حملة شهادات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي.
كما تشير الأرقام إلى أن حجم الزيادة السنوية في أعداد الخريجين/ ات سيكون كبيراً ارتباطاً بعدد المسجلين/ ات.

كما أشارت الدراسة إلى أن الخريجين/ ات يواجهون انتهاكات منظمة لحقوقهم، كالحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في السكن، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية، والحق في مواصلة التعليم العالي.

وأصدر مركز الميزان الدراسة بعنوان البطالة وآثارها على حقوق الإنسان (الخريجون الجامعيون في قطاع غزة أنموذجاً)، وهدفت الدراسة، إلى التعرف على تداعيات مشكلة البطالة في قطاع غزة، ولاسيما في صفوف الخريجين/ ات الجامعيين/ ات، وتأثيرها على حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واستخدمت الدراسة المقابلة الجماعية من خلال المجموعات البؤرية التي نفذها مركز الميزان واستخدمها كأداة لجمع المعلومات كما أعد استبياناً للغرض نفسه، حيث مثلت العينة مجموع الخريجين/ ات في مختلف التخصصات في قطاع غزة.

وتأتي الدراسة وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بتفاقم المشكلات الاجتماعية وستكون تداعياتها بالغة الخطورة على المجتمع الفلسطيني والأوضاع السياسية في المنطقة.

وبينت الدراسة أن معدلات البطالة المرتفعة ولاسيما في صفوف الخريجين/ات لها آثار خطيرة تمثلت في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع الفلسطيني، الأمر الذي حال دون استغلال الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

كما تشير الدراسة إلى الدور المحوري الذي لعبته البطالة في ظهور مشكلات خطيرة مثل الفقر والعوز والحرمان والجوع والتسول والجريمة والعنف والتطرف في ظل غياب الاستقرار وضعف القدرة على التكيف.

وتطرقت الدراسة إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبطالة التي دفعت بالعاملين إلى القبول بأجور متدنية أقل من الحد الأدنى للأجور من أجل العمل، والحرمان من العمل اللائق، وقللت من القوة الشرائية، وبالتالي أضعفت من قدرة المنشآت على زيادة الإنتاج، مما أدى إلى الركود واضعاف النشاط الاقتصادي، وغياب الأمن الإنساني.