اعتصام لموظفي غزة تزامنا مع اجتماع اللجنة القانونية والادارية

احتج العشرات من موظفي غزة اليوم الاثنين، امام فندق المتحف غرب مدينة غزة، في الوقت التي تعقد اللجنة القانونية والادارية برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو؛ اجتماعاً لبحث قضيتهم.

وطالب الموظفون الحكومة بالاعتراف بالحقوق الوظيفية وصرف رواتب الموظفين.

وتعقد اللجنة الإدارية القانونية اجتماعا اليوم، لاستكمال باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس بعد عام 2007، إضافة لبحث موضوع دمج الموظفين.

وكان نائب رئيس الوزراء، قال في وقت سابق، إن الاجتماع الأول للجنة خرج بنتائج إيجابية، وتم تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي قطاع غزة الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007.

وتضم اللجنة " في عضويتها الى جانب ابو عمرو وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد الرقب.

ونص اتفاق تشرين الأول/ أكتوبر بين حركتي فتح وحماس الموقع في القاهرة، "على سرعة إنجاز اللجنة الإدارية القانونية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شباط/ فبراير 2018 كحد أقصى".