ما هي شروط الأردن التي لبتها إسرائيل لعودة سفارتها بعمان؟

ذكرت صحيفة الغد الأردنية أن وزارة الخارجية تسلمت مذكرة رسمية من الخارجية الاسرائيلية، تؤكد تحقيق الاشتراطات الأردنية لعودة طاقم السفارة الاسرائيلية إلى عمان.

ففي المذكرة الإسرائيلية الرسمية، اعتذرت الحكومة الاسرائيلية عن "جريمة السفارة الإسرائيلية" وعن "جريمة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر"، ملبية بذلك شرط الاردن الأول، فيما قال مكتب نتنياهو إن السفارة الاسرائيلية بعمان ستستأنف أعمالها فورا.

كما التزمت الحكومة الإسرائيلية في المذكرة الرسمية بتطبيق الاجراءات القانونية حتى احقاق العدل بحق حارس السفارة الاسرائيلية الذي اطلق النار على الشهيدين الشاب  محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة في شهر تموز (يوليو) العام الماضي. وبهذا الالتزام تكون الحكومة الإسرائيلية لبت الشرط الثاني للاردن.

وبحسب مصادر مقربة من عائلة الشهداء، فإن الحكومة الاسرائيلية  قدمت تعويضا ماليا مقداره 5 ملايين دولار لذوي  شهيدي السفارة الشاب الجواودة والدكتور الحمارنة وذوي الشهيد القاضي زعيتر بمعدل مليون و650 الف دولار لكل اسرة.

ووفق الصحيفة الأردنية، فإن الحكومة تسلمت مبلغ التعويض وقامت بتسليمه لذوي الشهداء الثلاثة الذين قبلوا التعويض وأسف واعتذار الحكومة الإسرائيلية.

وبهذا التعويض، تكون الحكومة الإسرائيلية استجابت للشرط الأردني الثالث في "قضية السفارة الإسرائيلية في عمان".

كما أن تعويض ذوي الشهيد القاضي، هو اعتراف اسرائيلي رسمي بالذنب واقرار بالمسؤولية عن هذه الجريمة قبل شهرين من اكمال العام الرابع على وقوع هذه الجريمة بحق القاضي.

أما بخصوص، الشرط الاردني، باستبدال طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان الذي كان وقت وقوع "جريمة السفارة" برئاسة السفيرة عنايت شلاين، فقد تم الموافقة عليه، فبحسب تصريحات صحفية لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، "سأقرر قريبا من سيكون السفير، وأنا أقدر كثيرا السفيرة التي مثلتنا في الأردن، ما سينعكس على تعيين خليفتها".

وكانت مصادر دبلوماسية اردنية قالت لـ"الغد" أمس، أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان يجب أن تمر أولا بـ"إجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد"، قبل أن تعود لمزاولة عملها كالمعتاد.

وجاءت تصريحات المصادر ردا على إعلان الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، بأنها ستعيد فتح سفارتها في عمان بعدما تم التوصل لتفاهمات مع الحكومة الأردنية.

وقال بيان لوزارة لخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية توصلتا إلى تفاهمات في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 مارس 2014.

وأضافت: "ستعود السفارة الإسرائيلية في عمان إلى عملها المعتاد على الفور".