توقف عمل الحكومة الأمريكية بالكامل

 فشل الكونغرس الأمريكي، امس الجمعة، بالتوصل لاتفاق حول تمرير قرار تمويل الحكومة الفيدرالية، بعد التصويت الذي تطلب 60 صوتا إضافيا لتمرير هذا القرار.

وبعدم التوصل لاتفاق تغلق الحكومة الأمريكية اعتبارا من منتصف الليلة، بتوقيت الولايات المتحد  لتكون بذلك المرة الأولى التي تغلق الحكومة منذ العام 2013.

وقال مدير الميزانية بالبيت الأبيض ميك مولفاني إن نشاط الحكومة، لكنها ستعاود نشاطها في مرحلة ما خلال مطلع الأسبوع، متوقعا التوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الميزانية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ولم تسبب عمليات إغلاق الحكومة في الماضي ضررا دائما على نحو يذكر بالاقتصاد الأميركي، لكنها أجبرت مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين "غير الأساسيين" على إجازة مؤقتة غير مدفوعة الأجر.

وسيواصل الموظفون "الأساسيون" الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام العمل، في ظل توقف أنشطة الحكومة.

وربما يؤثر توقف أنشطة الحكومة على فعالية الجيش الأميركي لكن وزارة الدفاع قالت، إنه لن يؤثر على حربها في أفغانستان أو عملياتها ضد المسلحين المتشددين في العراق وسوريا.

وسيبقى جميع الجنود العسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، وعددهم 1.3 مليون شخص، في مناصبهم الطبيعية.

وقال وزير الدفاع جيمس ماتيس إن مأزق التمويل المستمر سيتسبب في عدم صيانة السفن والطائرات الحربية.

وقالت وزارة العدل إن لديها العديد من العمال الأساسيين. وبموجب خطة الإغلاق الخاصة بحالات الطوارئ، سيواصل حوالى 95 ألف موظف من أفراد الوزارة، وعددهم 115 ألف موظف أعمالهم.

ويمكن أن تؤدي عمليات إغلاق الحكومة إلى توتر بالأسواق المالية، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات قالت إنها ستمول نفسها من خلال جمع الرسوم.

وكانت هيئة الأسواق المالية قالت سابقا إنها ستكون قادرة على مواصلة عملياتها مؤقتا في ظل توقف أنشطة الحكومة. ولكن يتعين على عمالها غير الأساسيين الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر إذا تأخر الكونغرس في إقرار الميزانية.

وفي الوقت نفسه، سيتعين على 95 في المائة من موظفي لجنة تداول السلع الآجلة الحصول على إجازة فورا، لكن يمكن استدعاؤهم في حالة حدوث طارئ في الأسواق المالية.

هذا وقالت إدارة ترامب، إن أكثر من ألف موظف، من أصل 1715، في البيت الأبيض، سيجبرون على إجازة غير مدفوعة الأجر.

وأكد مسؤولون بالإدارة إن ترامب سيزود بما يكفي من الدعم للاضطلاع بواجباته الدستورية، بما في ذلك الموظفين اللازمين لسفره لحضور اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.