وزير العدل: ولاية الرئيس عباس مستمرة بموجب القانون الأساسي

 قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، إن الولاية القانونية للرئيس وفقا للقانون الأساسي لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب رئيس جديد وتوليه مهام منصبه وهذا ينطبق على ولاية المجلس التشريعي، وإن حكومة الوفاق الوطني قد حصلت على الثقة من الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية استنادا إلى المادة (43) من القانون الأساسي.

وجاء ذلك تعقيبا على اجتماع كتلة حماس في المجلس التشريعي في غزة يوم أمس الأربعاء 17/1/2018 وتعليقهم بشأن عدم شرعية الحكومة بسبب عدم حصولها على ثقة المجلس التشريعي وعدم شرعية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب انتهاء ولايته بانتهاء أربع سنوات على انتخابه.

وفي تعقيبه على اجتماع أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي قال وزير العدل "إن القانون يجب أن يقرأ بأمانة ومسؤولية ولا يجوز أن يقرأ منه سطر ويترك السطر الآخر، وتساءل أبو دياك لماذا لم يقرأ النائب محمد فرج الغول المادة (47) فقرة (3) من القانون الأساسي التي نصت على أن (مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية)، ألم يتذكر سيادة النائب وأعضاء كتلته المجتمعين في المجلس التشريعي بأنه قد تم انتخابهم بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وبهذه المناسبة تحل الذكرى الثانية عشر لانتخاب المجلس التشريعي الثاني بعد عدة أيام في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2018، ولو اعتمد أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي على ذات الفتوى لكانت مدة ولايتهم قد انتهت منذ كانون الثاني سنة 2010".

وأوضح أبو دياك "أن منصب الرئاسة لا يصبح شاغرا بانتهاء مدة الأربع سنوات، وإنما يصبح المنصب شاغرا إذا توفرت إحدى أسباب الشغور المنصوص عليها في القانون الأساسي، وقد نصت المادة (37) من القانون الأساسي بشكل واضح على حالات شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهي الوفاة، والاستقالة التي يقبلها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقدان الأهلية القانونية الذي تقرره المحكمة الدستورية ويوافق عليه المجلس التشريعي بثلثي أعضائه، وليس من ضمن هذه الحالات حالة انتهاء فترة الأربع سنوات".