يونس لـ"راية": يجب تطوير المنظمة وتحويل السلطة لبلدية كبرى

راية: عامر أبو شباب-

دعا عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، الى تعظيم الاشتباك القانوني والسياسي مع الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التطورات الخطيرة مؤخرا.

واعتبر يونس في حديث لمراسل "راية" أن حلّ السلطة وهمٌ وصعب عمليا، لكن المطلوب هو إعادة تعريف السلطة في ظل وجود منظمة التحرير كخيمة تمثل جميع مكوّنات الطيف السياسي الفلسطيني، لأن تغييب المنظمة جعلنا نجني حصادا مرا.

واقترح يونس في ضوء المستجدات الأخيرة تحويل السلطة الوطنية إلى ما يشبه البلدية الكبرى لعموم الأراضي الفلسطينية لخدمة ورعاية السكان، مع أهمية وضرورة وحدة المسار السياسي، "لأن شعب غير متوافق سياسيا تحت الاحتلال أمر خطير".

وشدد يونس أن المهم بعد اعلان ترمب الخطير إعادة تعريف الأشياء في لحظة الحقيقة والإجابة على: من نحن؟ وماذا نريد؟ لأن الشرعية لا تصنع العدالة، التي تتطلب من يوظفها بشكل فاعل في ظل الاختلال في ميزان القوة الكوني والتغييرات الرهيبة في الإقليم بعد تسونامي الربيع العربي الذي لم يهدأ بعد، في عالم شديد التغير.

وأضاف أن الذهاب للاشتباك القانوني والسياسي يقتضي قطع العلاقة الظالمة خلال أكثر من عقدين من الزمان، والانعتاق من شروطها، وإعادة موضعة القضية التي تواجه الأفول بفعل الاختلالات الكبرى في العالم.

وطالب بعدم الاستمرار على أرضية رد الفعل، وضرورة تحول النظام السياسي الفلسطيني من نظام منفعل على مدار50 عاما الى نظام مبادر "حتى لا يبقى ككيس الرمل يتلقى الضربات، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين عام 2012 دولة عضو مراقب لها شخصية الدولة وهناك هوامش قائمة لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية".

وأكد يونس على أن العدالة لا تتحقق بالضربة القاضية وإنما بمجموع النقاط، وعلى الضحية أن يُحسن استخدام خياراته، خاصة في الحالة الفلسطينية وصراعها الطويل مع احتلال خاص يسعى للإحلال وطرد الفلسطينيين، "وفي ظل المشهد الفاجر بعد الربيع العربي الذي كان ضحيته الفلسطينيون".

وأوضح أن محكمة الجنايات الدولية ليست بذاتها، بل هي فضاء للاشتباك القانوني والسياسي، وتظهير غياب المحاسبة، وعدم ترك الضحية بعيدا عن العدالة، وترك المجرم حرا طليقا، المطلوب تحقيق الردع لعدم تكرر الجريمة مرة أخرى، وفلسطين الآن جزء من المحكمة وهو فضاء جديد يجب أن نُحسن استخدامه.

واعتبر المختص القانوني ان كل يوم يمرّ دون استصدار قرار من مؤسسة دولية خسارة للفلسطينيين، لإبقاء القضية حية، وتفعيل حماية المدنيين كجزء من العالم المتحضر وهو اختبار مصداقية العدالة الدولية، وغياب العدالة عن الضحايا يعني أن الأسوأ قادم لأن من أمِن العقوبة أساء الأدب.

وأوضح يونس أن الفلسطينيين قدموا للقضاء الدولي كل ما هو مطلوب من معلومات، والمحكمة سيدة نفسها ولها أدواتها المهنية، وما قُدِّم لها أكثر من كاف للبدء في إجراءات التحقيق بانتظار القيام بدورها في إنصاف الضحايا وحمايتهم، مشددا على أن العدالة الطويلة غير المنجزة هي عدالة ناقصة، وقيمة العدالة أن تكون ناجزة وسريعة وفعَّالة، ونحن ننتظر منها القيام بدورها وهو امتحان للعدالة في العالم لحماية الضحايا.