الحكومة: حماس لا تزال تسرق أموال الشعب

استنكر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم، في رام الله، ما اسماه " الأكاذيب والافتراءات" التي تقوم بها حماس تجاه الحكومة، واستخدامها لكلمة "العقوبات" في إشارة إلى تصويب الأوضاع التي قامت بها في غزة، بهدف تشويه الحقائق وتضليل المواطنين وحرف الانظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة، كما تهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة وسرقة أموال الشعب، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

وقال المجلس: إنه في الوقت الذي تتحمّل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناة المواطنين في قطاع غزة نتيجة حصارها، فإن حماس ما زالت تمارس فرض "الأتاوات" تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها، وتثقل على كاهل المواطنين، وتستحوذ على كافة إيرادات القطاع، وترفض تحويلها للخزينة العامة.

وتابع المجلس: حماس ترفض تمكين الحكومة من تحصيل الضرائب والرسوم، الذي كان مقررا البدء به في العاشر من الشهر الجاري، في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة بدفع رواتب من قامت بتعيينهم كشرط لتمكين الحكومة من الجباية.

واشار المجلس الى ان الحكومة تتحمل انفاق حوالي 100 مليون دولار شهريا على قطاع غزة، حيث أعادت خمسين ميغا واط من الكهرباء، وما زالت تتحمّل كافة تكاليف الخدمات الصحية بما يشمل الأدوية والأطعمة والمستلزمات الطبية وتحمّل فاتورة الوقود المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الصحية، كما تتحمّل الخزينة العامة تغطية تكاليف التحويلات الطبية، إضافةً إلى أن 80% من الاعانات الاجتماعية تقدم للمواطنين في غزة، في الوقت الذي بلغت قيمة ما تم تحصيله من إيرادات من قطاع غزة أقل من 3 مليون شيكل منذ بدء عملية المصالحة.

وفي شأن اخر ناشد مجلس الوزراء، الدول العربية والإسلامية بتفعيل شبكة الأمان المالية والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود المواطنين في القدس والأغوار وتخفيف المعاناة عن المواطنين في غزة، إضافة إلى تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل العجز الذي تواجهه، ولمواجهة التهديدات الأمريكية بقطع المُساعدات للوكالة.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، لإيجاد عقوبات وإجراءات رادعة للمخالفين، والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات، وترشيد المال العام.

وقرر المجلس إحالة تعديل المادة (171) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه.

كما قرر المجلس إحالة قرار بقانون بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، النافذ في المحافظات الشمالية، والأمر رقم (102) لسنة 1950م، لتعديل قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م، والأمر بشأن تطبيق مواد من قانون العقوبات المصري على بعض الجرائم رقم (102) لسنة 1950م النافذ في المحافظات الجنوبية، إلى أعضاء مجلس الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات ليتسنى لمجلس الوزراء اتخاذ المقتضي القانوني المناسب بشأنه.