الأردن يصر على موقفه: لن نفتح السفارة الاسرائيلية بـ"حلول ترقيعية"

في الأيام الأخيرة طرأت أنباء عن نية حكومة الاحتلال الاسرائيلي تغيير سفيرتها في العاصمة الأردنية عمان من أجل إعداة فتح السفارة الاسرائيلية المغلقة منذ أشهر، على خلفية حادثة استشهاد مواطنين أردنيين على يد حارس السفارة.

وتفيد أنباء جديدة أن الأدرن لا يزال مصرا على تقديم الحارس الاسرائيلي لمحاكمة عادلة كشرط لإعادة فتح السفارة، مع تبديل السفيرة. 

وأكد مصدر في الحكومة الأردنية صباح اليوم الخميس رفض الأردن الحلول التي وصفها بالـ "ترقيعية"، وقال المصدر ان الأردن لن تسمح للسفير الإسرائيلي العودة الى الأردن حتى يتم تنفيذ جميع شروطها، وهي محاكمة حارس السفارة "وفق القانون الدولي بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وفي حدود الجرائم التي ارتكبها، إضافة إلى تقديم إسرائيل اعتذارا للأردن عن الجريمة".

واضاف المصدر "ستبقى السفارة مغلقة إلى حين التزام إسرائيل بتحقيق العدالة وإحالة قاتل الأردنيين إلى القضاء ومحاكمته".

ونقلت موقع "ريشت كان" الاسرائيلي الأربعاء ان الحكومة الإسرائيلية ضمن محاولاتها لحل الازمة مع الأردن، تنوي تعيين الجنرال عاموس جلعاد سفيرا في الأردن.

ورفض الأردن مطالبات عدة من قبل اسرائيل من أجل إعادة السفيرة وطاقم السفارة إلى عمان، مشددا على تنفيذ شروطه، وما تزال السفارة الإسرائيلية مغلقة في عمان، منذ أن قامت الحكومة الأردنية في تموز/يونيو 2017 بطرد طاقم السفارة وعلى رأسهم السفيرة، عينات شلاين، على خلفية جريمة قتل أردنيين اثنين هما عامل النجارة، محمد جواودة والطبيب، بشار حمارنة على يد حارس في السفارة الإسرائيلية لدى عمان، زيف مويال.