اضراب تجاري بغزة احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية

غزة- راية- سامح ابو دية

لأول مرة في غزة، نفذ عشرات التجار وأصحاب المحال التجارية في خانيونس جنوب قطاع غزة، اضرابا شاملا في كافة المحال التجارية بالمدينة، لعدة ساعات، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية، التي تشهد تدهورا بشكل متواصل.

وقال حسن الحلاق، أحد التجار المضربين، إن الاضراب جاء بتوافق عفوي من اصحاب المحلات احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيء، وتلقيهم خسائر فادحة منذ عدة أشهر.

وأوضح الحلاق لـ "راية"، أن التجار يأملون أن تتحقق المصالحة ويجني ثمارها التجار على أرض الواقع.

وأضاف: "تتراكم علينا أعباء كثير، ما بين أجرة العاملين والمحال التجارية، وترخيص البلدية والجباية من البلدية والكهرباء، ومصاريف تأمين ومصروفات أخرى مختلفة"، متسائلا: "كل ذلك يتراكم على التاجر، فكيف يمكن أن يغطيها في ظل ضعف القوة الشرائية على أرض الواقع؟".

ويقول أحد التجار المضربين، إن الأوضاع تزداد سوءًا منذ 8 شهور تقريبا، وذلك بسبب عدم توفر سيولة نقدية للمواطن تسمح له بإنعاش عملية الشراء كما كان في السابق، مطالبا بلدية خانيونس بتخفيض ايجار المحلات التجارية.

وأشار صاحب متجر لبيع الملابس بخانيونس ورفح، الى أن سوء الاوضاع لديه دفعه الى تخفيض الاسعار بشكل متواصل ولكن دون جدوى، وذلك بسبب عدم قدرة المواطن على تغطية احتياجاته الاساسية، وبالتالي عزوفه كليا عن فكرة شراء الكماليات مثل الملابس وغيرها.

وبات التاجر لا يحتمل تلقي خسائر متواصلة في ظل انعدام الأفق السياسي والاقتصادي، الأمر الذي دفع بعض التجار الى اغلاق محالهم نهائيا، في حين تعرض العشرات في قطاع غزة للسجن بسبب تراكم الديون وعدم قدرتهم على سدادها.

ويشهد قطاع غزة تدهور حقيقي على المستوى الاقتصادي، وأصبح المواطن بالكاد يستطيع تغطية احتياجاته الأساسية؛ رغم الانخفاض الكبير على كافة السلع (وفق أحاديث منفصلة لمراسل راية)، في حين تشهد جميع الأسواق في القطاع حالة من الركود الواضح والضعف الشديد في حركة البيع والشراء.

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، أرجع هذا التدهور الى عدة أسباب أهمها استمرار الحصار الاسرائيلي، وأزمة الكهرباء التي أدت الى انخفاض الانتاجية في كافة الانشطة الاقتصادية والتي انعكست بشكل كبير على ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة.

وأشار الطباع الى أن عدد العاطلين عن العمل وصل الى أكثر من ربع مليون عاكل عن العمل، منوها الى أن الازمة التراكمية لخصومات الرواتب واحالة آلاف الموظفين للتقاعد كان لها أثرا سلبيا على الاقتصاد بغزة، وادى الى شح السيولة النقدية في الاسواق.

وبات انخفاض أسعار السلع لا يؤثر على الحركة الاقتصادية؛ إلا بشيء بسيط جداً لا يمكن ملاحظته بسبب استمرار الوضع الكارثي في القطاع، وفق الخبير الاقتصادي.

وأوضح أن كل المعطيات على الأرض تشر الى استمرار الوضع كما هو، وربما يتعرض قطاع غزة الى المزيد من الازمات.

وتوجه التجار بمناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وقيادة حركتي حماس وفتح، بالوقوف الى جانب المواطن في غزة، وأصحاب الحرف المتوسطة والتجار والعمل على تحسين الاوضاع الاقتصادية المتدهورة، وانقاذ قطاع غزة من الانهيار التام.