السعودية: حملة توقيف تطال أمراء ووزراء سابقين وحاليين بينهم الوليد بن طلال

شن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة توقيف طالت عشرات الوزراء السابقين والأمراء ورجال الأعمال.

ووفق وسائل الإعلام السعودية، أوقفت لجنة عليا لمكافحة الفساد تم تشكيلها خلال اليومين الماضين عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.

ولم تعلن أسماء الذين تم إيقافهم، ولم يصدر أي توضيح رسمي لسبب اتخاذ تلك القرارات.

لكن قناة العربية الإخبارية السعودية قالت إن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012.

وأضافت أنه تم إيقاف11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي وصفته بالكبير قوله إن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن المحتجزين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، بحسب رويترز، إن وزير المالية السابق إبراهيم العساف محتجز أيضا ويخضع للتحقيق. ولم يتسن الوصول لأي من الرجلين لطلب التعقيب.

واُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت.

بمساهمة بي بي سي

وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا عنه.

وصدر أمر ملكي آخر بإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقية وتعيين محمد التويجري في منصبه.

وجاء أمر آخر بإنهاء خدمة الفريق عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية ليحل محله الفريق فهد الغفيلي.

وأشار المرسوم الملكي لتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد إلى أنه جاء " نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ... مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".

وتضم اللجنة الجديدة روؤساء هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة وجهاز أمن الدولة إضافة إلى النائب العام.

وأعطى المرسوم اللجنة صلاحيات استثنائية "من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات".

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنة من حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا "الفساد العام"، والتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا "الفساد العام".