اسرائيل تستأجر شركة محاماة دولية للعمل ضد "BDS"

كشفت صحيفة "هآرتس"  العبرية ان  حكومة الاحتلال تقوم، منذ عامين، بتفعيل ذراع قانوني في أوروبا وأمريكا الشمالية ودول أخرى، لمحاربة حركة المقاطعة BDS، التي تشجع المقاطعة وتحويل الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها  "هآرتس" فان الحكومة الاسرائيلية استأجرت لهذا الغرض شركة المحاماة الدولية "سيدلي أوستن" لتنفيذ إجراءات قانونية نيابة عن إسرائيل ضد نشطاء المقاطعة، بتكلفة قدرها مليوني شيكل. وترفض وزارتي القضاءالشؤون الاستراتيجية  الاسرائيلية الكشف عن طبيعة الإجراءات القانونية وتعرفها بأنها "حساسة للغاية من ناحية سياسية".

وتبين الوثائق أن قسم المهام الخاصة في مكتب المدعي العام الاسرائيلي، المسؤول عن التعامل مع الشؤون الدبلوماسية والأمنية، نفذ، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية، في بداية عام 2016 صفقة مالية مع شركات المحاماة الدولية "لإعداد وثائق ووجهات نظر قانونية، ومعالجة اجراءات قضائية (دعاوى او تمثيل) في حال الضرورة لمكافحة  BDS خاصة.

في شباط 2016، تعاقدت وزارة القضاء الاسرائيلية مع شركة محاماة معينة، ولكنها سعت في أيار إلى استبدال الشركة بعد التخوف من حدوث تضارب للمصالح. ولذلك، تمت الموافقة على عقد اتفاق مع مكتب آخر بتكلفة 290 الف يورو، مع امكانية اضافة 200 الف يورو اخرى الى العقد، لقاء ساعات العمل الإضافية. ووافقت لجنة التعاقدات على خيار إضافي لزيادة التعاقد وفق الشروط نفسها بمبلغ 437 الف يورو. وفي المجمل العام، تبلغ تكلفة التعاقد والخيارات 925 الف يورو، أي حوالي 4 ملايين شيكل.

ويتم تحويل الأموال المخصصة للنشاط القانوني وفقا لنظام في وزارة القضاء الاسرائيلي يستخدم لعقد الاتفاقات الدولية. ويستدل من تقرير التعاقدات أنه تم بموجب هذا النظام، توقيع عقد في آذار 2016، مع مكتب المحاماة الدولي "سيدلي أوستن" مقابل خدمات استشارية. وفي الربعين الأول والثاني من عام 2017، تم دفع مبلغ 219 الف دولار للمكتب. وأشار مسؤول رفيع المستوى إلى أن الحكومة أنفقت خلال العامين الماضيين نحو 2 مليون شيكل على نشاط "سيدلي أوستن" القانوني ضد نشاط BDS.