انطلاق حملة توعوية حول تعزيز تدابير المساءلة في اطار قرار مجلس الأمن 1325
افتتحت شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر حملة توعوية حول تعزيز تدابير المساءلة في اطار قرار مجلس الأمن 1325 ، وذلك في مقر اللجنة الشعبية للاجئين بمحافظة خانيونس .
وقد تم اطلاق الحملة من خلال ورشة توعوية استهدفت 36 من القيادات في تنظيم حركة فتح من كلا الجنسين بهدف توعيتهم بقرار مجلس الأمن 1325 مع التركيز على آليات تعزيز تدابير المساءلة في اطار القرار بما يتعلق بالمرأة السلام والأمن.هذا وقد أدار ورشة اطلاق الحملة التوعوية الأستاذ اسلام سكر، الباحث القانوني والحقوقي، بمشاركة كلا من الأستاذ سعيد عبدالله والأستاذ محمد سرور الباحثين في الشأن القانوني والحقوقي أيضا .
تأتي حملة رفع الوعي ضمن مشروع "تعزيز تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية المحتلة" والذي تنفذه جميعة الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفى هذا الاطار فقد أفادت مديرة المشروع من جانب جمعية الثقافة والفكر الحر، الأستاذه ميسون الفقعاوى " أن هذه الورشة تأتي ضمن 25 ورشة عملجاري تنفيذها على مستوى قطاع غزة بإدارة الباحثين الحقوقين والقانونين الثلاث، وتستهدف جمهور نوعي من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات ذات العلاقة من أجل رفع وعيهم ومعرفتهم بتدابير المساءلة في اطار قرار مجلس الأمن 1325 وبحث آليات تعزيز هذه التدابير والخروج بتوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار في عمليات الرصد والتوثيق للانتهاكات التي تتعرض لها النساء جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي والتي من شأنها المساهمة في مساءلة الاحتلال على جرائمه بحق النساء الفلسطينيات ". هذا ومن الضرورة بمكان الاشارة الى ان جميعة الثقافة والفكر الحر تعمل من خلال المشروع على تطوير نظام رصد وتوثيق خاص بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات في قطاع غزة الناجم من ممارسات الاحتلال الاسرائيلي واثر هذه الممارسات على حياتهن.
وبيّنت الفقعاوى أن الشبكة تعمل منذ سنوات مع كافة المؤسسات الأهلية والدولية والقوى الوطنية والأحزاب بشكل عملي ومباشر لتمكين المرأة بشكل عام والفاعلات والقياديات منهن بشكل خاص، لتفعيل دورهن في الحياة السياسية والاجتماعية كشريكات في العملية التنموية والسياسية وخاصة في أخذ القرار السياسي مما يساهم في توطين القرار وتفعيل تطبيقه ومحاسبة ممارسو الانتهاكات المختلفة على جرائمهم وفق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
