فلسطين في الإنتربول.. هل دحلان ورشيد على رأس المطلوبين؟

خاص- رايـة: عامر أبو شباب-

معركة شديدة تدور بين فلسطين وحكومة الاحتلال الاسرائيلي داخل أروقة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" المنعقدة حاليا في العاصمة الصينية بكين على مدار 4 أيام تنتهي مساء الجمعة المقبل ليعرف مصير طلب الانضمام الفلسطيني الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء الجمعية البالغ عدد أعضاءها 190 دولة.

وأكد السفير السابق يحيى رباح أن حملة اسرائيل ضد عضوية فلسطين عنصرية وتخالف القانون الدولي الذي يطالب فلسطين بذلك، وتعبر عن قلق اسرائيل من انضمام فلسطين مما يتيح ملاحقة شخصيات اسرائيلية وازنة اتخذت على عاتقها جرائم تخالف القانون الدولي.

وأوضح رباح لـ"رايـة"، أن كل الشخصيات الاسرائيلية مطلوبة من نتنياهو  حتى أصغر ضابط شارك في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، و"هي لطمة لحكومة الاحتلال وعربدتها ضد كل مناحي الحياة في فلسطين"

اصرار فلسطيني

وتقدمت فلسطين بطلب العضوية العام الماضي لكنها لم تحصل عليها، بعد أن صوت لصالح انضمامها 56 عضوا، فيما صوت 62 عضوًا بالرفض، وامتنع 37 آخرون عن التصويت، جراء المساعي الاسرائيلية الحثيثة والضغوط الامريكية، للحيلولة دون انخراط فلسطين في المنظمة الدولية التي تأسست عام 1923، وهي بمثابة المنتدى الرئيسي للتعاون الدولي بين أجهزة الشرطة المختلفة في هذه الدول، وتتخذ مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.

وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن الولايات المتحدة تسعى لتأجيل التصويت على طلب انضمام فلسطين إلى الانتربول للعام القادم.

وأضاف المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، الثلاثاء،: "نحن الآن نتحدث مع العديد من الدول ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية استغلت علاقاتها الأمنية مع العديد من الدول للضغط على هذه الدول للتصويت لصالح التأجيل"، مستدركا "هذه معركة لا زالت مفتوحة بانتظار نتائجها خلال اجتماع الجمعية العامة للشرطة الدولية الانتربول".

إلا أن دبلوماسي فلسطيني سابق نوه في حديث مع "رايــة"، إلى احتمال ابرام صفقة مع الولايات المتحدة الامريكية للسماح بانضمام فلسطين للإنتربول الدولي مقابل عدم ملاحقة مسؤولين اسرائيليين حاليا أو لسنوات محددة قادمة لإتاحة المجال أمام جهود الادارة الأمريكية الحالية لتحقيق اتفاق سلام جديد تحت عنوان "صفقة القرن".

قلق اسرائيلي

وترفض اسرائيل انضمام فلسطين للشرطة الدولية خشية ترقية مكانتها لدولة في منظمة ذات تأثير ودور دولي فعال يمكن أن يمس بإسرائيل عبر المطالبة بتسليم مطلوبين أو اصدار مذكرات اعتقال واجراءات قانونية أخرى، تهدف لمقارعة الاحتلال أو ملاحقة قادته السياسيين والعسكريين، على خلفية الجرائم المرتكبة في الأرضي الفلسطينية وأبرزها حروب غزة الثلاثة وجريمة الاستيطان وفق المعايير الدولية.

تعمل تل أبيب، بأمر مباشر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على منع انضمام فلسطين إلى الإنتربول، وذلك عبر مسارين أولهما تشديد شروط القبول، لوضع العراقيل أمام اجراءات الانضمام الفلسطينية، أو الحيلولة دون قبول الطلب بمساعدة الادارة الأمريكية من خلال الضغط على أعضاء الانتربول بهدف تأجيل التصويت على الطلب الفلسطيني.

وتزداد أهمية ملاحقة شخصيات اسرائيلية متهمة بجرائم حرب في الأراضي الفلسطينية في ضوء التوجهات الجديدة للقيادة الفلسطينية بعد خطاب الرئيس محمود عباس المفصلي في الأمم المتحدة، واصرار  الفلسطينيين على ملاحقة قادة الاحتلال دوليا والانخراط في العديد من المؤسسات والمنصات الدولية.

مطلوبون فلسطينيون

وتوقع المصدر الدبلوماسي لـ"رايــة"، أن تتقدم فلسطين بعد حصولها على عضوية الانتربول الدولي، بطلب تسليم محمد دحلان ومحمد رشيد "خالد سلام" على خلفية ادانتهم أمام القضاء الفلسطيني.

فيما شدد رباح على حق فلسطين المطالبة باعتقال شخصيات فلسطينية، حتى لو حصلوا على جنسيات أخرى لا يمكن أن تحميهم من اجراءات الشرطة الدولية التي لديها خبرات كبيرة في ملاحقة المطلوبين، لذلك "لن ينجو أحد من القضاء الفلسطيني القادر على الوصول لأي شخص مدان".

نهب 34 مليون دولار

وفي عام 2011 نقلت وكالة وفا الرسمية عن مصدر فلسطيني رسمي قوله أن المدعو محمد رشيد (خالد سلام) مطلوب للقضاء الفلسطيني للتحقيق معه في قضايا تتعلق بنشاطات سابقة، حيث تتابع الجهات الرسمية والقضائية الإجراءات اللازمة لتقديمه للقضاء بتهم الفساد وإساءة الأمانة على المال العام لما مجموعه نحو 34 مليون دولار.

وفي مايو/أيار 2012، قالت السلطة الفلسطينية إنها طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) تسليمها محمد رشيد المعروف بخالد سلام المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات للتحقيق معه ومساءلته عن تهم تتعلق بقضايا "فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطيني، وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي تولى مسؤوليته عدة سنوات، إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية".

دحلان مطلوب

فيما حسمت المحكمة الدستورية الفلسطينية التي شكلت بمرسوم من الرئيس عباس عام 2016 خلافا حول صلاحية الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو مجلس تشريعي واعتبار القرار الصادر بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2012، والمتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس محمد دحلان، "قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس بموجب القانون".

ويعتبر قرار رفع الحصانة مقدمة لملاحقة دحلان أمام القضاء الفلسطيني على خلفية اتهامات من بينها "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، وكانت المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3/11/2016، بالقول: "أنها ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون".

وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، أصدرت يوم ( الأربعاء 14 ديسمبر 2016) حكمًاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 16 مليون دولار، بحق المفصول من حركة فتح محمد دحلان، وذلك عندما عمِل منسقًا للشؤون الأمنية في الرئاسة الفلسطينية عامي 2007 – 2008.

وقدر رفض دحلان –حصل على الجنسية الصربية مؤخرا-  التهم المنسوبة له، طالبا بتشكيل لجنة وطنية خاصة  لبحث كل ما ورد من تهم، فيما اعتبرت كتلة حركة حماس البرلمانية أنه لا يحق للرئيس رفع الحصانة عن أي نائب لأن الولاية في ذلك للمجلس التشريعي.