مطالبات باستقالة نتنياهو حال تقديم لائحة الاتهام

ارتفعت في الآونة الاخيرة تحقيقات الفساد التي يبدو انها تلتف حول عنق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

واخذت الازمة منحى اخر، بتزايد المطالبات من المعارضة وايضاً المقربين من نتنياهو، بضرورة استقالته في حال وجهت لائحة اتهام ضده.

وبلغت ذروة هذه المطالبات حين خرجت من أقرب المقرّبين من نتنياهو، وهو عضو الكنيست أفي ديختر أحد أقطاب حزبه (الليكود الحاكم)، الذي صرّح في حديث إذاعي "أن الطريق المثلى تفيد بأن على منتخبي الجمهور الاستقالة بحال قدم بحقهم لوائح اتهام"، وفق وسائل إعلام اسرائيلية.

وقال كل من عضو الكنيست المعارض أرئيل مرغليت (المعسكر الصهيوني)، وعضو المعارضة الكنيست زهافا غلئون (ميرتيس) ان "رئيس الحكومة قرر شراء الغواصات الألمانية من منطلق مصالحه الشخصية وليس من منطلقات الحفاظ على أمن الدولة".

من جانبها كانت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد "إنه لن يكون بالإمكان الإطاحة برئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لو تجمعت لدى النيابة ما يكفي من الادلة لإثبات شبهات الفساد ضده وقدمت لائحة اتهام للمحكمة المركزية"، الا انها تراجعت عن هذا التصريح وأبدت إمكانية استقالته.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أخضعت، أمس الأربعاء، زوجة نتنياهو سارة للتحقيق للمرة الرابعة، على خلفية فضائح منزل رئيس الحكومة، إذ أن الحديث دور حول وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لبلورة توصية للنيابة، لتقديم سارة للمحاكمة.