التماس للعليا الاسرائيلية ضد مصادرة اراض لصالح المستوطنة الجديدة

تقدمت منظمة حقوقية بالتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية حول بناء المستوطنة الجديدة البديلة لـ"بؤرة عامونا"، على اراض فلسطينية بين مدينتي رام الله ونابلس.

وكان سلطات الاحتلال بدأت منذ قرابة اسبوعين، أعمال بناء المستوطنة الجديدة بالقرب من قرى اللبن الشرقية والساوية وسنجل.

وصادرت سلطات الاحتلال ارضا تقدر مساحتها بألف دونم شمال رام الله، لغرض اقامة المستوطنة، التي ستكون أول مستوطنة جديدة في الضفة منذ 20 عاما. 

وبحسب المخطط، ستشمل المستوطنة الجديدة، التي أطلق عليها اسم "عميحاي"، 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من "عمونا" بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا "عمونا".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن حوالي 14 دونما، على أقل تقدير من مجمل الأرض الفلسطينية المصادرة لبناء المستوطنة الجديدة عميحاي، والتي تقدر بحوالي 205 دونمات، هي أراضي زراعية مستثمرة من أصحابها الأصليين وبملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وجرى وضع اليد عليها ومصادرتها، العام الماضي، بذريعة احتياجات عسكرية وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها "أراضي دولة".

وقالت الصحيفة أن الالتماس قدمته منظمة حقل، الأسبوع الماضي، باسم مواطن فلسطيني من سكان المنطقة، مرفق بعشرات الصور الجوية للمنطقة تظهر ان االأراضي مستثمرة زراعيًا من قبل أصحابها الفلسطينيين، منذ عشرات السنوات.