قانون اسرائيلي محتمل: خصم رواتب الاسرى من عائدات السلطة

تطرح ما تدعى "اللجنة الوزارية" الاسرائيلية للتشريع، قانونا خاصا للتصويت اليوم الاحد، يقضي بخصم رواتب الاسرى الفلسطينيين وعائلاتهم من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة والتي تجبيها "اسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة، ضمن حملة شنتها الحكومة الاسرائيلية منذ مطلع العام ضد دفع السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى الفلسطينيين.

وروجت الحكومة الاسرائيلية الموضوع امام الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على انه دعم للارهاب، و"تحريض على العنف".

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية إن "قيادات المستوى الأمني ابدوا معارضتهم لهذا المشروع، وعدم المس بعائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس الفلسطيني ابو مازن وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة".

لكن كما يبدو فإن ضغط الحكومة الاسرائيلية عبر ترامب، اثمر عن نتيجة، وذلك بقطع السلطة رواتب جميع اسرى حركة حماس، وفق ما ورد من أسرى خلال الايام الماضية. 

وطالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع،الثلاثاء الفائت، بتوضيحات رسمية من وزارة المالية والحكومة حول حقيقة قطع رواتب أسرى، وأسرى محررين في قطاع غزة.

وقال قراقع إن الهيئة تتلقى اتصالات وشكاوي عديدة دون معرفة الاسباب التي ادت الى وقف الرواتب، ودون أن يصل الهيئة أي كتاب رسمي بهذا الصدد.

واضاف قراقع: نحن كجهة اختصاص في هيئة الاسرى تفاجأنا بالاجراء الذي تم.

واشتكى عشرات الاسرى المحررين المبعدين الى قطاع غزة، الاحد الفائت، من قطع رواتبهم لشهر ايار.

ويبلغ عدد الاسرى المقطوعة رواتبهم قرابة 270 أسيرا محررا. في حين أكدت مصادر خاصة من سجن النقب لـ"رايـة"، إن قراقع ابلغ أسرى في السجون بأن رواتب جميع أسرى حماس تم قطعها، وأن الاجراء سياسي تم اتخاذه من قبل الرئيس.

وقال عدد من الاسرى المحررين لـ"رايـة"، انهم توجهوا الاحد الى البنوك لاستلام رواتبهم لكنهم فوجئوا بعدم صرفها.