صحيفة القدس بين تهديد النقابة واغراءات "الحاكم العسكري"

خاص- رايــة:

أدهم مناصرة-

تصاعدت حدة المُناكفة بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين وصحيفة "القدس" المحلية على اثر نشر الأخيرة اعلاناً للإدارة المدنية الإسرائيلية في عددها الصادر، أمس الإثنين، بشأن مخطط لمستوطنة "كوخاف يعقوب" المقامة على اراضي المواطنين في محافظة رام الله.

وفيما دعت النقابة صحيفة "القدس" إلى الإعتذار للشعب الفلسطيني، والتوقف عن نشر إعلانات للإحتلال وإلا فإنها ستطالب بوقف توزيعها، ردت "القدس" بلوم النقابة ورئيسها بشدة بسبب عدم الإستفسار حول ذلك قبل ان تبني موقفاً ضدها، مشيرة إلى أنها صحيفة وطنية تصدر في القدس المحتلة ومُلزمة بقوانين التراخيص الاسرائيلية بما في ذلك نشر اعلانات الجهات الحكومية الاسرائيلية.

لكن رئيس التحرير سابقاً في صحيفة "كل العرب" داخل الخط الاخضر سهيل كيوان قال في حديث لإذاعتنا إنه لا يُوجد قوانين اسرائيلية ولا عسكرية تلزم اي صحيفة داخل الخط الاخضر او القدس بنشر اعلانات الحكومة الاسرائيلية، مُعتبراً أن الهدف من نشرها الاعلان المذكور تجارياً فقط.

وأوضح كيوان أنه من حق اي صحيفة أن ترفض أي طلب اسرائيلي بهذا الخصوص، مُستذكراً قضية حدثت مع "كل العرب" إبان فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ارائيل شارون عندما رفضت الصحيفة نشر اعلان حكومي اسرائيلي لتجنيد الشباب العرب في الجيش الإسرائيلي، لتقوم حكومة تل ابيب انذاك بمعاقبتها عبر منع نشر كل الاعلانات الحكومية فيها، غير أن توجه "كل العرب" حينها إلى القضاء منع حكومة شارون من هذا الإجراء العقابي بحق الصحيفة.

وتطرق الصحفي سهيل كيوان أيضاً إلى واقعة أخرى، حينما كان رئيس تحرير لصحيفة كل العرب، حيث نشرت الصحيفة اعلاناُ لمخطط استيطاني، لكنه هيئة التحرير التي يمثلها كيوان حينها كتبت في الإفتتاحية أنها ليست مسؤولة عن الإعلان، وإنما يُعبر عن وجهة نظر الإدارة المالية للصحيفة.

في المقابل حاولت "رايـة" الوصول الى هاني العباسي، المدير المالي والاداري في صحيفة القدس، عبر الاتصال به مراراً للحصول على توضيح حيال ما ينص عليه قانون الترخيص الإسرائيلي تحديداً بهذا الصدد، ولكن لم يتسنَ لنا الوصول اليه حتى لحظة نشر الخبر.

وتوجهت "رايـة" إلى رامي صالح، رئيس مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان في المدينة المقدسة، حيث أفاد أنه رغم عدم وجود اي "الزامية" في القانون الإسرائيلي بهذا الخصوص، إلا أن التزام صحيفة "القدس" بنشر الاعلانات الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية يأتي في سياق شرط الحاكم العسكري على الصحيفة بعد احتلال عام 1967 بضرورة التزامها بنشر الاعلانات الخاصة بمناطق الضفة كونها موجهة للجمهور الفلسطيني فيها مقابل منحها التراخيص لذلك.

لكن في المقابل، الحاكم العسكري وقانون الترخيص الاسرائيلية لا يلُزمان الصحيفة بنشر الإعلانات الصادرة عن "التأمين الوطني الإسرائيلي"، على سبيل المثال، بَيدَ أن "القدس" نشرت ذات مرة اعلانات لهذه الجهة حول حاجتها ل"مخبرين"، الأمر الذي اثار انتقادات فلسطينية وحقوقية واسعة حينها، ما دفع الصحيفة إلى عدم تكرار نشر الاعلانات عن هذه الجهة فيما بعد.