مشاركون يوصون بضرورة تبادل الخبرات القانونية والفنية في عمليات ضبط الجرائم البيئية

سلطة جودة البيئة ــ رام الله:

اوصى مشاركون في ورشة عقدت في مقر هيئة التوجيه السياسي والوطني بالبيرة حول مبادئ تشريعات حماية البيئة واسس واجراءات تطبيقها واسس الملاحقة القضائية، لضرورة تبادل الخبرات القانونية والفنية والادارية في مبادىء التشريعيات البيئية واجراءات تطبيقها في عمليات ضبط الجرائم البيئية>

وثمنت الاتيرة خلال افتتاح الورشة بجهود طواقم هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في تعزيز الوعي البيئي لدى افراد المجتمع من خلال عمله التوعوي في المدارس والجامعات من اجل حماية البيئة مشيرة الى الدور المتكامل الذي يتقاطع مع سياسية التوعية والتعليم البيئي لدى سلطة جودة البيئة.

ملفات تحقيقية قوية وسليمة
وشددت الاتيرة بان دولة فلسطين منذ الثاني من نيسان لعام 2015 اصبحت عضوا في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وفي اتفاقية التنوع البيولوجي حيث ان كلا الاتفاقيتين تمنح فلسطين الحقوق البيئية في المساءلة الدولية بشأن تهريب اسرائيل لنفاياتها ودفنها في دولة فلسطين، وبالاضافة الى تضمنها احكاما خاصة بالاتجار الغير مشروع وان مبادئ التشريعيات البيئية ذات علاقة مع الجرائم الاقتصادية واجهزة الجمارك اقليميا ودولياً اصبحت تضطلع بدور رئيسي في ضبط الجرائم البيئية والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالقضية.

واضافت الاتيرة بان انشاء علاقات مؤسساتية بين سلطة جودة البيئة وجهاز الضابطة الجمركية واعضاء نيابة محكافة الجرائم الاقتصادية وخاصة المتعلقة بضبط الجرائم البيئية وملاحقة مرتكبيها يعد من الامور الهامة في الوصول الى اليات التنسيق والتكامل الافضل والفعالة لبناء ملفات تحقيقية قوية وسليمة.

لا امن بدون بيئة فلسطينية نظيفة
وبدوره ثمن المفوض العام المفوض العام للتوجيه السياسي والوطني اللواء عدنان الضميري جهود سلطة جودة البيئة في حماية البيئة الفلسطينية والحفاظ عليها من خلال عملها المحلي والدولي حيث لا صحة ولا اقتصاد ولا امن بدون بيئة فلسطينية نظيفة.

واشار الضميري بان هيئة التوجية السياسي وسلطة جودة البيئة لديهم عمل مشترك ومتعاون في مجال التوعية البيئية في مختلف محافظات الوطن لتعزيز الوعي البيئي لدى الانسان الفلسطيني من اجل الحفاظ على جمالية فلسطين الغنية بالتنوع الحيوي والمصادر الطبيعية.

تجربة اولى
ومن جهته أكد مدير دائرة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية المقدم لطفي ناصر على مبدأ الشراكة المؤسساتية والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة من اجل تعزيز الامن البيئي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.

واشار المقدم ناصر بان جهاز الضابطة الجمركية لها التجربة الاولى في مجال ضبظ الجرائم البيئية وخاصة والتي تشمل الشراكة العملية بين الجهات المختصة والتي تأتي ضمن تعليمات قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد ابراهيم الجزره.

تطبيق التشريعيات البيئة
وبدورها تطرقت رئيس نيابة محكمة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي الى قضية البيئة الفلسطينية وكيفية معالجتها من خلال انفاذ قانون حماية البيئة بالاضافة الى وجود ادارة قوية وصارمة في تطبيق التشريعيات البيئية.

واشارت بريكي الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المختصة وتأسيس علاقة تعاونية بين اعضاء النيابة ومفتشي سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية في مختلف محافظات الوطن ، مباركة جهود طواقم البيئة وهيئة التوجية السياسي في تعزيز الثقافة البيئية لدى المواطن .

عرض للاليات والاجراءات  في ضبط الجرائم
وشملت الورشة على عرض للنظام المؤسسي لسلطة جودة البيئة وجهاز الرقابة والتفتيش وعرض للتشريعيات البيئية وخصائص الجرائم البيئية، وعرضت الضابطة الجمركية نظامها المؤسسي والصلاحيات الخاصة بضبط الجرائم البيئية واليات ووسائل عملها ومتطلباتها في ضبطها.

وقدم وكلاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عرضا تفصيليا لمتطلبات النيابة العامة في بناء الملف التحقيقي الخاص بجرائم البيئة،وتدريب نظري خاص بضبط الجريمة البيئية التي تشمل محاضر الضبط والاحالة والافادة والتقارير الفنية والكشف والمعاينة.

وهدفت الورشة الى توضيح الاليات والاجراءات الخاصة بضبط الجرائم البيئة الاقتصادية والتعرف على الطبيعة الخاصة بالقضايا البيئية والاطلاع على التشريعيات المقارنة وبعض التطبيقات القضائية المقارنة والتعرف على دور وصلاحيات الضابطة الجمركية في ضبط الجرائم البيئية ورفع كفاءة مفتشي سلطة جودة البيئة في ضبطهم للجرائم التي تقع مخالفة لاحكام قانون البيئة وجمع محضر الاستدلال بما يشمل  المستندات والمحاضر كافة والضرورية لفتح ملف تحقيقي سليم ومتكامل وبما يتوافق واجراءات ضبط الجرائم الاقتصادية.