الأعرج لــ"رايــة" المنع من السفر ليس على جدول أولويات القيادة الفلسطينية

نابلس - رايــة:

فراس أبو عيشة- أكد مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج لـِ "رايـــة" أن موضوع المنع من السفر ليس ضمن جدول أولوليات القيادة الفلسطينية، رغم أنَّه ظلم وانتهاك واسع النطاق، خصوصاً المنع الكامل من السفر لكل شاب يتجاوز عمره الـ16 عاماً، وذلك بعد أحداث الخليل من اختفاء ثلاث مستوطنين.

وجاءت كلمته خلال لقاءٍ خاص أجريته "رايـــة" قُبيل ورشة عمل نظمتها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" في مركز بلدية نابلس الثقافي "حمدي منكو" ظهر اليوم الأحد.

ووصف الأعرج أنها جريمة بـِحق الإنسانية، فهي مرفوضة، ونرفض الصمت عنها، ويجب تسليط الضوء على هذا الانتهاك والجريمة، ونود إطلاع مؤسسات المجتمع الدولي على طبيعة وحجم هذه الجريمة، وعلينا أن نتعاون مع المؤسسات الفلسطينية، والمجتمع الفلسطيني بكل مكوناته، والسلطة الوطنية الفلسطينية، لنحصر هذه الظاهرة، وتكون بحجمها وبين يديها، كون تداعياتها وآثارها ندركها جيداً، فهذا ظلم وقهر وإهانة غير مسبوقة لحق الإنسان في التنقل والسفر بـِحريةٍ تامة.

وبيَّن المستشار القانوني الدولي لحقوق الإنسان في مركز الدفاع عن الحريات رزق شقير لـِ "رايـــة" أن القانون الدولي نص على حق الإنسان في أن يغادر بلده، ويعود إليه متى يشاء، وورد هذا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

وأضاف "منع السفر التي يحظر بموجبه آلاف الفلسطينيين من السفر، وأحياناً مدن بأكملها، تشكل عقوبة جماعية، ومثل هذه العقوبة محظورة حظراً قاطعاً كما جاء في المادة 33 من تفاقية جنيف الرابعة، فهو انتهاك لحق الإنسان الأساسي في السفر، كونه يعطل كافة مناحي الحياة، فالطالب الذي يتعلم بالخارج لا يستطيع أن يصل إلى جامعته، والسبب منع السفر من سلطات الاحتلال، والذي لا يجوز في أي قانون ودستور دولي.

ويُوجه شقير رسالة عبر "رايـــة" أن مسؤولية الحد من هذا الانتهاك ليس مسؤولية السلطة الفلسطينية فَحسب، بل هي مسؤولية كافة الأطراف والأطياف الفلسطينية، فسياسة المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي تُمارسه سلطات الاحتلال، فيجب تظافر كافة الجهود على جميع المستويات الفلسطينية.