الفتياني: كرامة المواطن فوق أي اعتبار وحقوقه مصانة

2013-11-24 12:35:00

رام الله-شبكة راية الاعلامية:

قال محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني 'إن كرامة المواطن الفلسطيني فوق أي اعتبار وحقوقه مصانة'، وهو ما أكده الرئيس محمود عباس، وإن الجميع تحت سيادة القانون ويخضعون للمساءلة أمام القضاء الفلسطيني.

جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية للمستشارين القانونيين في محافظات الوطن حول (القانون الإداري وآليات معالجة الشكاوى) والتي عقدت اليوم الأحد، في أريحا، بتنظيم من شؤون المحافظات في ديوان الرئاسة ودعم من مركز جنيف لتطوير القطاع الأمني وسيادة القانون.

وأضاف المحافظ الفتياني أن دولة فلسطين وجدت تركة قانونية متداخلة وبعضها قديم جدا، كما ظروف ومتطلبات الواقع اختلفت، وأن سلك القضاء الفلسطيني بذل جهودا كبيرة لتطوير تلك النصوص وإيجاد نصوص عصرية، مؤكدا استقلالية القضاء الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمحافظين أكد دورهم الرقابي للأداء الحكومي والجانب التنفيذي لما تقره القيادة السياسية، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة في كل محافظات الوطن لتلقي أي شكوى أو مظلمة سواء المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي وسلوكه التعسفي بالهدم أو المصادرة أو الاعتقالات، أو تلك المتعلقة بسوء الأداء الحكومي في بعض الحالات، مشددا في الوقت ذاته على أن وحدات شكاوى المظالم ليست بديلا للتقاضي أمام القانون والقضاء الفلسطيني، ومؤكدا حرص وحدة شؤون المحافظات بديوان الرئاسة على تطوير عمل وأداء العاملين في المحافظات.

وبين عبد المنعم فرحات من وحدة شؤون المحافظات في كلمة الافتتاح أن الدورة تستهدف المستشارين القانونيين في مختلف محافظات الوطن لإثراء معرفتهم القانونية والخبرة المهنية والتدريب المتواصل ثلاثة أيام.

وتحدث نائب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة نيكولا ماسون، حول أهمية الدورة وموضوعاتها المتنوعة، منوها إلى التطور المؤسساتي لدى الأجهزة الأمنية والشرطية الفلسطينية، وكذلك الاهتمام من قبل الجانب الرسمي بالدورة، وأن المركز سيواصل دوره في مجال التدريب والتأهيل.

وقدم الخبير القانوني فضل نجاجرة عرضا عن التشكيلات الإدارية في فلسطين في إطارها القانوني واختصاصات المحافظ والقوانين ذات الصلة، كما تحدث عن موضوعات الدورة المتضمنة عن أصول التحقيق الإداري واختصاصات المحافظ والطبيعة القانونية للقرار الصادر عن المحافظ وآلية الطعن في القرار الإداري، إلى جانب بحث العلاقة بين القضاء الإداري ودور المحافظات في التعامل مع الشكاوى.