أريحا: ورشة عمل تناقش الرقابة الخارجية والداخلية في الوزارات

رام الله- شبكة راية الإعلامية:

ناقشت ورشة عمل نظمها ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة المالية اليوم الأربعاء، في أريحا، الرقابة الخارجية التي ينفذها الديوان، والرقابة الداخلية التي تنفذها إدارات الرقابة الداخلية في الوزارات المختلفة.
وثمّن رئيس ديوان الرقابة سمير أبو زنيد، في كلمته بالورشة، عمل ديوان الرقابة وعمل التدقيق الداخلي كلاعبين أساسيين بحوكمة القطاع العام، خاصة ما يتعلق بالفهم المشترك للأدوار المحددة للتدقيق الخارجي والداخلي، وإدراك الإطار القانوني لكل منهما، وهو المتطلب الأساسي للتعاون'.
وتقدم أبو زنيد خلال الورشة التي جاءت بعنوان 'التعاون بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي'، بالشكر للاتحاد الأوروبي على دعمهم للسلطة الوطنية بشكل عام، ولعقد هذه الورشة بشكل خاص، من خلال مشروع التدعيم المؤسسي للديوان.
من جهته، أكد وزير المالية نبيل قسيس، أهمية هذه الورشة كونها الأولى من نوعها، وتسعى إلى رفع مستوى الأداء في المؤسسات، وتقوية دور التدقيق والرقابة، ما يساهم بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، وتعبر كذلك من أولويات وزارة المالية، والتي تركز في معظمها على متابعة الإصلاح في الإدارة المالية العامة'.
ويأتي تنظيم هذه الورشة التي حضرها ممثلون عن شركة إرنست ويونغ، التي تقوم بتنفيذ مشروع 'المساعدة الفنية لتقوية إدارة المال العام والتدقيق الداخلي في فلسطين'، في الإطار العام لمشروع المساعدة الفنية 'التطوير المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية'، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وسيقدم 80 خبيرا من الديوان والحكومة عروضا تتناول تحليلات لأفضل الطرق والوسائل في كيفية مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين الديوان؛ باعتباره المؤسسة الرقابية العليا في فلسطين، والرقابة الداخلية في الحكومة الفلسطينية، حيث إن النتيجة المقصودة هي وضع خطة عمل تهدف إلى هياكل دائمة للتعاون، وتفاهم رسمي ودائم بين الديوان ووزارة المالية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات والجهد المشترك، لتعزيز الحكم الرشيد، وممارسات المساءلة، وتعزيز كفاءة، وفعالية الرقابة، ومنع ازدواجية أعمال التدقيق.

المصدرك وفا